أصدرت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات تعميماً هاماً موجهاً إلى مدراء المكاتب في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، بالإضافة إلى مسؤولي الموارد البشرية في مؤسسات الخدمة العامة، حيث يتناول التعميم آليات تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2026م المتعلق بصرف زيادة أجور بنسبة 20%، إلى جانب صرف العلاوات السنوية المتأخرة للأعوام الممتدة من 2021 وحتى 2025.
ويهدف هذا التحرك الحكومي إلى تنظيم العملية المالية وضمان وصول المستحقات لموظفي الدولة وفق معايير دقيقة، حيث تسعى الوزارة من خلال هذه التعليمات إلى توحيد الإجراءات الإدارية والمالية بين مختلف الوحدات، لضمان سلاسة التنفيذ وتفادي أي عوائق تقنية أو قانونية قد تواجه عملية الصرف مطلع العام المقبل.
آلية استحقاق الزيادة المالية والعلاوات
أوضحت الوزارة أن نسبة الزيادة المقررة بـ 20% سيبدأ استحقاقها فعلياً من مطلع شهر يناير 2026م، حيث تشمل هذه الزيادة كافة الكوادر الوظيفية المسجلة في كشوفات مرتبات شهر ديسمبر 2025م ممن يمتلكون استحقاقات قائمة، مع استبعاد الحالات التي تم تصفير رواتبها لأسباب إدارية أو قانونية، كما أكدت الوزارة شمول العلاوات السنوية للأعوام (2021-2025) للموظفين الذين بلغوا سن التقاعد القانوني لكنهم لا يزالون يمارسون مهامهم الوظيفية وتُستقطع أقساط التأمين من رواتبهم.
شاهد ايضاً
ضوابط صرف المستحقات المالية للموظفين
- تأجيل صرف المستحقات المالية للموظفين الذين يفتقرون إلى الأرقام الوطنية أو الأرقام الوظيفية المعتمدة.
- ربط استكمال إجراءات الصرف لهذه الفئات بإنهاء كافة المتطلبات القانونية والإدارية اللازمة وفق القرارات النافذة.
- قيام الوزارة بحصر شامل للموظفين غير الحاصلين على أرقام وظيفية في مختلف القطاعات لإيجاد حلول جذرية لمشاكلهم.
- منح الزيادة للموظفين الحاصلين على تسويات وظيفية بناءً على وضعهم المالي المثبت في ديسمبر 2025.
تفاصيل الاستحقاقات المالية لعام 2026
| نوع الاستحقاق المالي | الفئات المستهدفة بالقرار | تاريخ المرجع أو التنفيذ |
|---|---|---|
| زيادة الأجور بنسبة 20% | الموظفون المقيدون بكشوفات ديسمبر 2025 | اعتباراً من يناير 2026 |
| العلاوات السنوية المتراكمة | الموظفون المستوفون للشروط (2021-2025) | بناءً على فارق التسوية المالية |
| علاوات سن التقاعد | الموظفون على رأس العمل (مخصومي التأمينات) | مستحقة للأعوام (2021-2025) |
قواعد التنفيذ والرقابة الإدارية
ستعمل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات على تحديد الفوارق المالية للعلاوات السنوية بناءً على ضوابط تعميم وزيري الخدمة والمالية رقم (1) لسنة 2026م، وذلك لضمان دقة العمليات الحسابية وتطابقها مع اللوائح المنظمة، وفي ختام تعميمها شددت الوزارة على أهمية تقيد كافة الوحدات الإدارية والمحاسبية بالتعليمات الصادرة لضمان توحيد آلية الصرف، والالتزام الكامل بالأنظمة والقرارات النافذة بما يخدم المصلحة العامة للموظفين والمرفق العام.
