كشفت وزارة المالية والتخطيط في فلسطين، اليوم الخميس الموافق 21 مايو، عن التفاصيل المتعلقة بموعد وآلية صرف رواتب الموظفين العموميين المستحقة عن شهر شباط لعام 2026، حيث تأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الوزارة لتنظيم الجوانب المالية وضمان وصول المستحقات لمستحقيها ضمن الجداول الزمنية الممكنة.
تسعى الحكومة الفلسطينية من خلال هذه الإعلانات الدورية إلى إطلاع الموظفين على مستجدات الوضع المالي، خاصة في ظل التحديات الراهنة التي تفرضها الظروف الاقتصادية والسياسية، مع التركيز على توظيف التكنولوجيا الحديثة لتسهيل المعاملات المالية اليومية للموظف العمومي وتوفير بدائل رقمية تساعده على تجاوز العقبات المالية الميدانية.
تفاصيل صرف الرواتب ونسب المستحقات
أوضحت الوزارة في بيانها الرسمي، أنه تقرر صرف نصف راتب لموظفي القطاع العام عن شهر شباط، مع مراعاة توفير حد أدنى يضمن تلبية الاحتياجات الأساسية، حيث سيتم المباشرة في عملية الصرف الفعلي مع بداية الأسبوع القادم، وفيما يلي ملخص لأهم بيانات الصرف المعلنة:
| البند | تفاصيل الصرف |
| نسبة الصرف المعتمدة | 50 % من إجمالي الراتب |
| الحد الأدنى للصرف | 2000 شيكل |
| الفترة المستحقة | شهر شباط 2026 |
| موعد البدء بالصرف | مطلع الأسبوع المقبل |
تصريحات وزير المالية حول موازنة الطوارئ
من جانبه، أكد وزير المالية والتخطيط اسطفان سلامة، أن الوزارة متمسكة بالتزامها الأخلاقي والوطني تجاه الموظفين من خلال صرف الرواتب دورياً وبنسب متفاوتة ترتبط بحجم السيولة المتوفرة في موازنة الطوارئ النقدية، مشدداً على أن الحصار المالي المستمر واحتجاز أموال المقاصة للعام الثاني لم يثنِ الوزارة عن أداء مهامها، بل دفعها نحو إيجاد حلول مبتكرة لضمان استمرارية الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، وضمان قدرة الموظف على الاستمرار في أداء واجبه الوطني في هذه اللحظات المفصلية.
شاهد ايضاً
تطبيق “يبوس” المالي: حلول تكنولوجية لتعزيز الصمود
وفي خطوة استراتيجية نحو التحول الرقمي، أعلن الوزير سلامة عن الانتهاء من تجهيز تطبيق “يبوس” المالي، وهو نظام مبتكر مخصص للهواتف الذكية صُمم خصيصاً لدعم موظفي الدولة في إدارة التزاماتهم المالية بمرونة أكبر، حيث تشمل أهداف التطبيق ومميزاته ما يلي:
- تمكين الموظفين وعائلاتهم من تسديد فواتير الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه.
- تسهيل عمليات دفع التزامات قطاع الاتصالات بشكل مباشر عبر التطبيق.
- المساهمة في تخفيف العبء النقدي عن الموظفين عبر توفير قنوات دفع رقمية معتمدة.
- البدء في إطلاق المرحلة التجريبية للتطبيق خلال شهر حزيران المقبل تمهيداً لاعتماده الكلي.
- العمل على توسيع نطاق الخدمات المتاحة في التطبيق مستقبلاً لتشمل قائمة أوسع من المشتريات والمدفوعات.
ختاماً، أشارت الوزارة إلى أنها ستقوم بنشر كافة الأدلة الإرشادية والتعليمات الفنية المتعلقة بطريقة استخدام تطبيق “يبوس” خلال الأيام القليلة القادمة، لضمان استفادة أكبر شريحة ممكنة من الموظفين من هذه الخدمة الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء كأداة مالية داعمة في ظل الظروف الاستثنائية.








