أكد الدكتور أشرف غراب أن قرار البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية يرجع الى استمرار الضغوط التضخمية والتوترات الجيوسياسية التي تؤثر على الاقتصادين العالمي والمحلي خلال الفترة الحالية.
وأوضح غراب أن تثبيت سعر عائد الإيداع عند 19% وسعر الإقراض عند 20% جاء في ظل استمرار تداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية وتأثيرها المباشر على حركة الملاحة العالمية خاصة في مضيق هرمز وما نتج عنها من اضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين والطاقة.
وأضاف أن التوقعات الاقتصادية العالمية تشير الى تباطؤ معدلات النمو لتصل الى نحو 3.1% خلال العام الجاري مقارنة بنحو 3.4% في عام 2025 نتيجة ارتفاع المخاطر المرتبطة بالاستثمار واستمرار الضغوط التضخمية عالميا بعد زيادة أسعار الطاقة والغذاء.
نتيجة الشهادة الإعدادية لجميع المحافظات 🎓
اضغط هنا للاستعلام بالاسم ورقم الجلوس فور اعتمادها رسمياً
استعلم الآن ⚡
شاهد ايضاً
كما أشار الى أن البنوك المركزية حول العالم تتجه حاليا الى اتباع سياسات نقدية أكثر توازنا ومرونة في التعامل مع أسعار الفائدة خلال الاجتماعات المقبلة مع صعوبة الاستمرار في خفض الفائدة ما لم تستمر معدلات التضخم في التراجع بشكل واضح.
في المقابل أوضح غراب أن الوضع الاقتصادي الحالي يشهد حالة من التعقيد بسبب تراجع معدلات النمو واستمرار الضغوط التضخمية بالتزامن مع ارتفاع أسعار المحروقات والكهرباء وخدمات الاتصالات داخل السوق المحلية.
وأكد أن هذه التطورات دفعت البنك المركزي الى تعليق مسار التيسير النقدي مؤقتا لحين اتضاح اتجاهات التضخم خلال الفترة المقبلة مع متابعة تأثير المتغيرات الاقتصادية العالمية على السوق المصرية.
كما لفت الى أن قرار البنك الأهلي المصري وبنك مصر برفع العائد على بعض شهادات الادخار يأتي ضمن محاولات امتصاص السيولة وتقليل الضغوط التضخمية داخل السوق. ويوجد ترقب كبير لتحركات الفائدة خلال الاجتماعات القادمه.
