علق الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي، على قرار البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 19% و20% على الترتيب، ليكون التثبيت الثاني على التوالي.
وقال الخبير المصرفي، خلال لقائه التليفزيوني إن “تثبيت سعر الفائدة قرار حكيم في هذا التوقيت”.
وأوضح شوقي أن البنك المركزي يعمل على تحقيق التوازن بين 3 ضغوط رئيسية، وهي: “احتواء التضخم في ظل الظروف الحالية، وحماية استقرار الجنيه، وتجنب ارتفاع تكلفة الدين العام”.
وأشار إلى أن رفع أسعار الفائدة سيؤدي إلى زيادة أعباء الدين العام في الموازنة العامة للدولة، لافتًا إلى أن مصروفات خدمة الدين “تمثل الجزء الأكبر من مخصصات الموازنة العامة”.
شاهد ايضاً
وأضاف أن ذلك سينعكس على بنود أخرى بالموازنة، مثل “توفير السلع والخدمات وبرامج الحماية الاجتماعية”.
وأكد شوقي أن البنك المركزي، عند اتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة، يتابع عددًا من المؤشرات العالمية والمحلية، على رأسها “معدل التضخم، والبطالة، ومعدلات النمو الاقتصادي”.
وذكر الخبير المصرفي أن قرار تثبيت الفائدة يهدف إلى احتواء التضخم من الناحية النقدية، مشيرًا إلى أن البنك المركزي يسعى إلى الحد من ارتفاع الأسعار عبر امتصاص السيولة من السوق من خلال الإبقاء على أسعار فائدة مرتفعة.
