أجمع عدد من المصرفيين وخبراء الاقتصاد على ترجيح اتجاه البنك المركزي المصري إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقرر اليوم الخميس، للمرة الثانية على التوالي، وسط حالة ترقب لمعدلات التضخم وتطورات الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية.
ويأتي الاجتماع الثالث للجنة السياسة النقدية خلال عام 2026 بعد أن ثبت البنك المركزي أسعار الفائدة في الاجتماع السابق عند 19% للإيداع و20% للإقراض، عقب سلسلة خفض متتالية بلغت 8.25% منذ أبريل الماضي وحتى فبراير 2026.
ويستند هذا التوجه إلى تباطؤ التضخم خلال أبريل إلى 14.9% مقارنة بـ15.2% في مارس، رغم أن خبراء يرون أن هذا التراجع غير كاف لاتخاذ قرار بخفض جديد، مع استمرار سياسة “الانتظار والترقب” بسبب التوترات الجيوسياسية والضغوط العالمية.
شاهد ايضاً
في المقابل، أشار محللون إلى أن البنك المركزي يوازن بين كبح التضخم ودعم النمو الاقتصادي، مع تحذيرات من أن أي تشديد إضافي قد يرفع تكلفة الاقتراض ويؤثر على الاستثمار.
بينما توقعت بنوك وخبراء آخرون استمرار التثبيت في ظل الضبابية الاقتصادية، مع عدم استبعاد تحركات استثنائية في حال تصاعد الضغوط التضخمية خلال الفترة المقبلة.
