شهد سعر الدولار تراجعًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري اليوم الأحد 24 مايو 2026، وذلك وفقًا لأحدث تحديثات البنوك الحكومية والخاصة في البلاد. وفي خطوة تهدف إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد، قرر البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي هذا العام، مما يعكس تحولًا في الاستراتيجية من دعم النمو إلى حماية الجنيه من أي صدمات خارجية، خصوصًا في ظل الأوضاع الجيوسياسية الحالية.
وفي سياق متصل، جاء قرار لجنة السياسة النقدية الذي اتخذ الخميس 21 مايو 2026، ليؤكد تثبيت أسعار الفائدة عند مستويات معينة، حيث تم تحديد سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19%، وسعر الإقراض عند 20%، فيما تم تعيين سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم عند 19.5%.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري
| السعر في البنك المركزي المصري |
|---|
| 52.86 جنيه للشراء، 52.96 جنيه للبيع |
أسعار الدولار في البنوك المصرية
| البنك | الشراء | البيع |
|---|---|---|
| البنك الأهلي المصري | 52.27 جنيه | 52.37 جنيه |
| بنك مصر | 52.27 جنيه | 52.37 جنيه |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 52.25 جنيه | 52.35 جنيه |
| بنك الإسكندرية | 52.27 جنيه | 52.37 جنيه |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 52.28 جنيه | 53.38 جنيه |
أسعار العملات العربية مقابل الجنيه
| العملة | البنك | الشراء | البيع |
|---|---|---|---|
| الريال السعودي | البنك الأهلي المصري | 13.88 جنيه | 13.95 جنيه |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 13.93 جنيه | 13.95 جنيه | |
| الدرهم الإماراتي | البنك الأهلي المصري | 14.25 جنيه | 14.21 جنيه |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 14.26 جنيه | 14.23 جنيه |
توقعات سعر الدولار في مصر
أشارت وكالة «ستاندرد آند بورز» إلى أن سعر الدولار قد يستمر في الارتفاع مقابل الجنيه المصري ليصل إلى حوالي 55 جنيهًا بنهاية العام المالي الحالي، فيما يتوقع أن يتجاوز 60 جنيهًا مع نهاية العام المالي المقبل، كما قدرت أن يصل إلى نحو 63 جنيهًا بحلول يونيو 2028، و66 جنيهًا بحلول يونيو 2029.
شاهد ايضاً
وفي الفترة الأخيرة، بين نهاية فبراير ومنتصف مايو، سجل الجنيه المصري انخفاضًا نسبته حوالي 10٪، نتيجة خروج استثمارات أجنبية تجاوزت قيمتها 10 مليارات دولار، وفقًا لتقرير وكالة «فيتش» التي أشارت إلى أن عدم تدخل البنك المركزي لدعم العملة ساهم في الحفاظ على الاحتياطيات الأجنبية واستقرار السيولة الدولارية في السوق المحلية.
وتتوقع «فيتش» أن يتراجع إجمالي الاحتياطي من النقد الأجنبي في مصر ليصل إلى نحو 50 مليار دولار بنهاية العام المالي 2026-2027، وهو ما يعادل حوالي 4 أشهر من المدفوعات الخارجية، ويظل أداء الجنيه في المستقبل مرهونًا بعدة عوامل، تشمل توجهات الاستثمار الأجنبي غير المباشر، وتطورات أسعار الفائدة على الصعيد العالمي، وأثر التوترات الإقليمية على السوق.
