تستعد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لتطبيق الزيادة السنوية على المعاشات اعتبارا من الأول من يوليو 2026، تنفيذا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الذي ينظم آليات صرف الزيادات الدورية للمستحقين بشكل سنوي مع بداية العام المالي الجديد.

ربما تشاهد:انطلاق «بروباك مينا» و«أفريقيا للخامات الغذائية» بمشاركة دولية لدعم الصناعة المصرية

وتأتي هذه الخطوة ضمن الإجراءات الحكومية الهادفة إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة لأصحاب المعاشات والمستفيدين، في ظل المتغيرات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة، حيث تمثل الزيادة السنوية أحد الحقوق المقررة قانونا للفئات المستحقة.

قد تشاهد:تسهيلات جمركية جديدة في مصر لتقليص زمن الإفراج وتحفيز الاستثمار

شاهد ايضاً

وفي سياق متصل، يواصل قانون التأمينات الاجتماعية تنظيم العلاقة بين أصحاب الأعمال والعاملين من خلال مجموعة من الضوابط والإجراءات الملزمة، بما يضمن الحفاظ على الحقوق التأمينية للمؤمن عليهم طوال فترات عملهم.

كما يتضمن التشريع عقوبات رادعة لمواجهة حالات التهرب التأميني أو تقديم بيانات غير صحيحة تتعلق بأجور العاملين أو مدد اشتراكهم، وذلك بهدف تعزيز الالتزام بالقواعد المنظمة لمنظومة التأمينات وحماية الموارد المالية المخصصة لصرف المزايا التأمينية والمعاشات.

وتترقب شريحة واسعة من أصحاب المعاشات الإعلان عن تفاصيل الزيادة الجديدة وقيمتها النهائية قبل بدء تطبيقها رسميا خلال الأسابيع المقبلة.