نشر :
منذ ساعتين|
حافظت أسعار الذهب في السوق المصرية على مستوياتها السعرية دون تغيير يذكر مع بداية تعاملات اليوم الخميس، 4 يونيو 2026.
ويأتي هذا الاستقرار المحلي بالتزامن مع تراجع أداء المعدن النفيس في البورصة العالمية، حيث يقع الذهب تحت وطأة الضغوط الناتجة عن ترقب المستثمرين لمسار السياسة النقدية الأميركية، إلى جانب صدور قرارات تنظيمية جديدة محليا تتعلق بقيمة المصنعية الخاضعة للضريبة.
وعلى صعيد التداولات المحلية، تماسك سعر غرام الذهب عيار 21—الأكثر طلبا وانتشارا بين المصريين عند مستوى 6605 جنيهات، ليؤكد مكانته كأفضل خيارات الادخار المحلي.
فيما سجل عيار 24 النقي نحو 7549 جنيها، وتحرك عيار 18 عند 5661 جنيها للغرام، بينما استقرت قيمة الجنيه الذهب (بوزن 8 غرامات) عند حدود 52840 جنيها، وذلك في ظل تحركات هادئة لحركة العرض والطلب داخل الأسواق.
شاهد ايضاً
ويعود الركود النسبي في البورصة العالمية إلى قوة البيانات الاقتصادية الأميركية، حيث أظهرت التقارير ارتفاعا في فرص العمل خلال شهر أبريل الماضي، مما عزز التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) سيستمر في سياسته النقدية المتشددة.
وألمح مسؤولو الفيدرالي إلى إمكانية الإبقاء على أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول إذا ظل التضخم عنيدا، وهو ما يرفع تكلفة الفرصة البديلة للذهب الذي لا يدر عائدا دوريا.
إداريا، خطف قرار مصلحة الضرائب المصرية الأنظار، بعد الإعلان عن رفع متوسط قيمة المصنعية على المشغولات الذهبية بنسبة 10% اعتبارا من شهر يوليو المقبل ولمدة عام.
وبموجب هذا التعديل، ستصل المصنعية التقديرية لأغراض الحساب الضريبي لعيار 21 إلى 64.41 جنيه، ولعيار 18 نحو 96.64 جنيه، مع التأكيد على أن ضريبة القيمة المضافة البالغة 14% تفرض على قيمة المصنعية فقط وليس على سعر غرام الذهب النقي، مما يجعل الأسواق في حالة ترقب لمدى تأثير ذلك على التسعير النهائي داخل محلات الصاغة.
