تراجعت أسعار الدواجن بنسبة لا تقل عن 20% مقارنة بالفترة السابقة، فيما سجلت أسعار البيض انخفاضًا قياسيًا تجاوز 50% في بعض المناطق.
موضوعات مقترحة
وتأتي هذه التراجعات لتثير علامات استفهام كبرى حول الأسباب الحقيقية وراء هذا الهبوط الحاد، لاسيما وأن معدلات الإنتاج المحلية لا تزال مستقرة دون أي تغيرات جوهرية.
تحرك حكومي عاجل لضبط الأسعار:
وفي استجابة سريعة للأوضاع الجارية، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن اتخاذ حزمة من الإجراءات العاجلة لضبط الأسواق وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وجاءت أبرز القرارات كالتالي:
تقرر تخفيض سعر طبق البيض في المنافذ التابعة للوزارة والمجمعات الاستهلاكية ليصبح 85 جنيهًا بدلًا من 110 جنيهات.
البدء الفوري في طرح المنتج بالسعر الجديد في مختلف محافظات الجمهورية لضمان وصول الدعم للمستحقين.
أزمة الفائض
تكلفة إنتاج كرتونة البيض 110 جنيهات
سعر البيع الحالي في المزارع يتراوح من 70 إلى 80 جنيها
شاهد ايضاً
هذا التفاوت الحاد بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع الفعلي يضع المنتجين تحت ضغط مالي، ويهدد استمرارية القطاع في حالة تواصل نزيف الخسائر.
وتكشف بيانات القطاع الداجني عن مفارقة كبيرة؛ حيث يصل إنتاج مصر من البيض إلى 16 مليار بيضة سنوياً، محققًا فائضًا يبلغ 4 مليارات بيضة عن احتياجات السوق المحلي. ورغم الوفرة، فإن الأزمة الحقيقية تكمن في معادلة التكلفة والبيع.
خطة إنقاذ:
تتمثل في فتح أسواق تصديرية جديدة:
دول الخليج العربي: استهداف التصدير إلى (الكويت، الإمارات، البحرين، عمان، وقطر).
القارة الإفريقية: النفاذ إلى أسواق (ليبيا، السودان، جيبوتي، كينيا، وساحل العاج).
تعظيم الصناعات التحويلية:
أكد أحمد نبيل، رئيس شعبة البيض باتحاد منتجي الدواجن، على أهمية الاعتماد على البنية التحتية المتطورة للقطاع، والتي تضم حاليًا:
11 منشأة متخصصة في “بسترة البيض” (البيض السائل).
منشأتان لإنتاج “بودرة البيض”.
وتتميز هذه المنتجات بقدرتها العالية على امتصاص فائض الإنتاج وتمديد فترة الصلاحية لتصل إلى 6 أشهر، مما يفتح الباب على مصراعيه لرفد الاقتصاد الوطني بالعملة الصعبة وتأمين استقرار المنظومة الإنتاجية بالكامل.
