أصدر مجلس الشعب لمدينة هانوي قراراً ينص على عدة آليات لدعم تطوير الإسكان الاجتماعي في المدينة. وسيُعفى مطورو مشاريع الإسكان الاجتماعي للإيجار من رسوم استخدام الأراضي ورسوم إيجارها، وذلك لتشجيع تطوير هذا القطاع السكني الذي يعاني حالياً من نقص في المعروض.
إضافةً إلى الحوافز المتعلقة بالأراضي، يُسمح للمطورين بتخصيص ما يصل إلى 50% من الشقق في المشروع للتطوير السكني التجاري، على ألا تتجاوز مساحة الجزء المخصص للسكن التجاري 60% من إجمالي مساحة الشقق السكنية في المشروع. وفي هذا الصدد، يظل المطور ملزمًا بالوفاء بجميع الالتزامات المالية المتعلقة بالأرض وفقًا للوائح.
تتبنى هانوي سلسلة من السياسات لدعم مشاريع تأجير المساكن الاجتماعية. (صورة توضيحية/QHĐ)
وينص القرار أيضاً على تخصيص ما لا يقل عن 70% من الشقق السكنية للإيجار للفئات ذات الأولوية، كالمستحقين للدعم السكني الاجتماعي، وموظفي الخدمة المدنية الذين يتقاضون رواتبهم من ميزانية الدولة في هانوي، والأشخاص الذين صودرت أراضيهم لصالح مشاريع محددة، والكفاءات البشرية المتميزة، وذوي الشهداء. وسيُمنح الأشخاص الذين صودرت أراضيهم الأولوية في تخصيص المساكن لمساعدتهم على تحقيق الاستقرار المعيشي في أسرع وقت ممكن.
شاهد ايضاً
وفقًا للوائح، سيتم تخصيص جزء من أرباح عمليات تأجير المساكن التجارية لتخفيض إيجارات المساكن الاجتماعية. ويجب ألا يتجاوز الإيجار النطاق السعري الذي تحدده لجنة الشعب في هانوي. ولا يُسمح للمستأجرين بنقل حقوقهم الإيجارية، أو التأجير من الباطن، أو إقراض العقار أو السماح للآخرين بالإقامة فيه بأي شكل من الأشكال.
الكلمات المفتاحية:
الإسكان الاجتماعي هانوي سياسات الدعم مشاريع الإسكان حوافز الأراضي تأجير الإسكان الاجتماعي تطوير الإسكان
المصدر:
