دخل قرار وزارة الداخلية رقم 770 لسنة 2026 بشأن رد الجنسية المصرية إلى 22 شخصًا نطاق التعاملات الرسمية، بعد نشره في العدد رقم 129 من الوقائع المصرية الصادر الثلاثاء 16 يونيو 2026. وحدد القرار الأشخاص المشمولين في بيان مرفق، يبدأ باسم محمد جلال محمد وينتهي باسم آية عبد العزيز محمود، وفقًا لأحكام قانون الجنسية المصرية. وكان القرار قد صدر بتاريخ 6 مايو 2026 بتوقيع مساعد وزير الداخلية لقطاع شؤون مكتب الوزير، المفوض بمباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية في مسائل الجنسية.
تفاصيل قرار رد الجنسية المصرية
استند القرار إلى أحكام الدستور والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية وتعديلاته، إلى جانب القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018.
ويتعلق القرار الأخير بتفويض مساعد وزير الداخلية لقطاع شؤون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات التي يمنحها قانون الجنسية المصرية لوزير الداخلية.
ونصت المادة الأولى من القرار رقم 770 لسنة 2026 على رد الجنسية المصرية إلى الأشخاص الواردة أسماؤهم في البيان المرفق، والبالغ عددهم 22 شخصًا.
موعد صدور القرار ونشره رسميًا
صدر قرار رد الجنسية المصرية بتاريخ 6 مايو 2026، قبل نشره في الوقائع المصرية يوم الثلاثاء 16 يونيو 2026، ليصبح متاحًا للاطلاع والاعتداد به ضمن القرارات الرسمية المنشورة.
وحمل القرار توقيع مساعد وزير الداخلية لقطاع شؤون مكتب الوزير بصفته المفوض بالتوقيع ومباشرة الاختصاصات القانونية المتعلقة بملفات الجنسية.
ماذا نصت المادة الثانية؟
قضت المادة الثانية بنشر القرار في الوقائع المصرية، وهي النشرة الرسمية المخصصة لنشر القرارات الوزارية والتنظيمية وغيرها من القرارات التي يتطلب القانون إعلانها رسميًا.
ويتيح نشر القرار للجهات المعنية الاستناد إليه عند استكمال الإجراءات والمعاملات الخاصة بالأشخاص المشمولين، وفق الضوابط القانونية والإدارية المنظمة.
عدد المشمولين بقرار الداخلية
شمل القرار 22 شخصًا وردت أسماؤهم في بيان رسمي مرفق، وجاء محمد جلال محمد في بداية القائمة، بينما اختتمت باسم آية عبد العزيز محمود.
ولا يمثل القرار إعلانًا عامًا يشمل فئات أخرى، بل يقتصر نطاقه على الأشخاص المحددين في البيان المرافق له، بعد استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بكل حالة.
شاهد ايضاً
الإطار القانوني لرد الجنسية
صدر القرار في إطار القانون رقم 26 لسنة 1975 وتعديلاته، وهو التشريع المنظم لمسائل الجنسية المصرية والإجراءات المرتبطة باكتسابها أو فقدها أو استردادها وردها.
وتتولى وزارة الداخلية دراسة الطلبات والملفات المتعلقة بالجنسية وفقًا للاختصاصات المقررة قانونًا، قبل إصدار القرارات ونشرها رسميًا عند استيفاء المتطلبات والإجراءات اللازمة.
بالأسماء الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير الداخلية بشأن رد الجنسية المصرية لـ22 شخصا بالمستندات
الفرق بين صدور القرار ونشره
يعود تاريخ إصدار القرار إلى 6 مايو 2026، بينما جرى نشره في العدد الصادر من الوقائع المصرية يوم 16 يونيو 2026.
ويعد تاريخ الإصدار هو التاريخ المثبت على القرار عند اعتماده، بينما يمثل النشر الرسمي وسيلة إعلان مضمونه وإتاحته للجهات والأشخاص المعنيين ضمن السجلات الرسمية للدولة.
بالأسماء الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير الداخلية بشأن رد الجنسية المصرية لـ22 شخصا بالمستندات
خلاصة الموضوع
نشرت الوقائع المصرية قرار وزارة الداخلية رقم 770 لسنة 2026، المتضمن رد الجنسية المصرية إلى 22 شخصًا وردت أسماؤهم في بيان مرفق. وصدر القرار في 6 مايو 2026 استنادًا إلى قانون الجنسية المصرية والقرارات المنظمة لتفويض الاختصاص، قبل نشره رسميًا يوم 16 يونيو 2026.
