رغم الإقبال المستمر على شهادات الادخار باعتبارها من أكثر وسائل الاستثمار أمانا، فإن عددا من العملاء لا يحققون الاستفادة الكاملة من أموالهم بسبب قرارات تتخذ دون دراسة كافية لشروط الشهادات المتاحة في البنوك ويؤكد مصرفيون أن اختيار الشهادة المناسبة لا يعتمد على نسبة العائد فقط.
ويعد التركيز على الفائدة المعلنة دون مراجعة مدة الشهادة أو دورية صرف العائد من أكثر الأخطاء انتشارا كما يفضل بعض العملاء توجيه كامل مدخراتهم إلى شهادة واحدة، ما قد يضعهم أمام أزمة سيولة عند الحاجة إلى أموال عاجلة قبل انتهاء مدة الاستثمار.
ربما تشاهد: النواب يصعدون أزمة العدادات الكودية ويستدعون 3 وزراء للحسم
في المقابل، يغفل آخرون أهمية المقارنة بين المنتجات الادخارية المطروحة في البنوك المختلفة، رغم وجود فروق في العوائد والحدود الدنيا للشراء وشروط الاسترداد كذلك يتسبب عدم الاطلاع على قواعد كسر الشهادة في مفاجآت غير متوقعة عند طلب استرداد الأموال مبكرا.
شاهد ايضاً
وتتنوع الشهادات المطروحة حاليا بين عوائد ثابتة ومتدرجة، وأخرى تصرف عائدها شهريا أو مقدما أو في نهاية المدة كما تتصدر بعض الشهادات قائمة الأعلى عائدا خلال الفترة الحالية، ما يدفع العملاء إلى المفاضلة بينها وفقا لاحتياجاتهم المالية وليس نسبة الفائدة فقط.
قد تشاهد: تمديد تعليق ضريبة القيمة المضافة على المعدات الصناعية إلى 4 سنوات لدعم الاستثمار
وينصح خبراء القطاع المصرفي بتوزيع المدخرات على أكثر من وعاء ادخاري، واختيار دورية صرف تتناسب مع متطلبات الانفاق الشهري، لضمان تحقيق اقصى استفادة ممكنه من العائد.
