تفعيلاً لتوجيهات صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بدأت أجهزة مدينة أكتوبرالجديدة تنفيذ حملات ميدانية موسعة لمتابعة الوحدات السكنية بمشروع “سكن لكل المصريين”، والتأكد من استخدامها من قبل المستفيدين بشكل دائم ومنتظم للسكن، وليس لتركها مغلقة أو استغلالها في غير الغرض المخصص لها.
هدف الحملات.. ضمان وصول الدعم لمستحقيه
وتهدف هذه الحملات إلى التأكد من التزام المستفيدين بشروط التعاقد، في ظل أن المشروع يستهدف محدودي ومتوسطي الدخل، مع تقديم دعم نقدي يتراوح بين 60 إلى 120 ألف جنيه للمواطن، وهو ما يستوجب استخدام الوحدة السكنية في الغرض الأساسي منها.
آليات رصد الوحدات الشاغرة
وتقوم لجان الضبطية القضائية بالمرور على الوحدات في أوقات مختلفة وعلى فترات متكررة، للتأكد من عدم شغلها، وفي حال ثبوت مخالفة يتم تعليق إنذار رسمي على باب الوحدة يُخطر المستفيد بعدم الالتزام بقانون الإسكان الاجتماعي.
شاهد ايضاً
مهلة أسبوعين قبل اتخاذ إجراءات قانونية
ويمنح الإنذار مهلة لا تتجاوز أسبوعين فقط، يتعين خلالها على صاحب الوحدة التوجه إلى جهاز المدينة وإثبات شغل الوحدة، لتجنب اتخاذ إجراءات قانونية بحقه.
غرامات قد تصل إلى سحب الوحدة
وتبدأ الإجراءات بالإنذار، وقد تصل إلى فرض غرامات مالية تصل إلى 75 ألف جنيه، وفي حال استمرار المخالفة يتم سحب الوحدة السكنية بشكل نهائي وفقًا للقانون.
قيود على التصرف في الوحدات
ويحظر القانون بيع أو تأجير أو تغيير نشاط الوحدات السكنية لمدة 7 سنوات من تاريخ الاستلام، وأي تصرف قبل هذه المدة يعد مخالفًا وغير معترف به قانونيًا لدى أجهزة المدن.
هدف الدولة من منع ترك الوحدات مغلقة
وتؤكد الجهات المعنية أن استغلال جميع الوحدات السكنية الشاغرة يساهم في تقليل أزمة السكن والحد من ارتفاع الإيجارات، وتحقيق الهدف الأساسي من مشروعات الإسكان الاجتماعي.
