تسعى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في الوقت الراهن إلى تفعيل توجه حكومي جاد يهدف لرفع التخصيصات المالية الموجهة للمستفيدين من راتب المعين المتفرغ، حيث يأتي هذا التحرك ضمن خطة شاملة لتحسين المستوى المعيشي وتقديم دعم مالي أكبر للأسر التي تتولى رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، ومن المؤمل أن تنعكس هذه الخطوة إيجاباً على فئة كبيرة من المواطنين بمجرد الانتهاء من الإجراءات الرسمية، والحصول على الموافقات النهائية المتمثلة بوزارة المالية والجهات ذات الصلة.
تفاصيل الزيادة المالية المقترحة
أوضحت رئاسة هيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة أن الهدف الأساسي من هذه الخطوة هو تعزيز الدعم المالي وتطوير الخدمات المقدمة للفئات المستهدفة، حيث من المتوقع أن تشهد الرواتب قفزة نوعية لتتناسب مع متطلبات المعيشة الحالية، ويوضح الجدول التالي التغيير المرتقب في قيمة التخصيص المالي:
| البيان | القيمة الحالية (دينار) | القيمة المقترحة (دينار) |
|---|---|---|
| راتب المعين المتفرغ الشهري | 170,000 | 250,000 |
آلية الصرف واحتساب الأثر الرجعي
في حال اعتماد القرار بصورة رسمية سيتم احتساب الزيادة بأثر رجعي اعتباراً من شهر أيلول المقبل، ليشمل ذلك الأشهر التي تلي تاريخ سريان القرار وحتى تاريخ المباشرة الفعلية بالصرف، كما سيتم صرف كافة الفروقات المالية المترتبة على هذه المدة لضمان حصول المستفيدين على كامل حقوقهم المادية دون نقص، وهو ما يعكس جدية الهيئة في تسوية المستحقات المالية للمستفيدين وتوفير السيولة اللازمة لهم في التوقيتات المحددة.
شاهد ايضاً
الإجراءات الإدارية والموافقات الرسمية
أشارت الهيئة إلى أن المضي في تنفيذ هذه الزيادة مرتبط بشكل مباشر باستكمال الإجراءات المالية مع وزارة المالية، وتوفير التخصيصات اللازمة ضمن الموازنة العامة، حيث تواصل الهيئة متابعة الملف بشكل حثيث لضمان استيفاء كافة المتطلبات القانونية والإدارية، وقد أكدت الوزارة على ضرورة مراعاة النقاط التالية:
- الالتزام بالسياقات المالية والإدارية المعتمدة في عملية الصرف.
- اعتماد المعلومات الصادرة عن القنوات الرسمية للوزارة حصراً.
- تحديد موعد الصرف النهائي بعد صدور القرار الرسمي بالموافقة.
- تدقيق قوائم المستفيدين لضمان وصول الزيادة لمستحقيها الفعليين.
وختاماً تضع الهيئة هذا الملف على رأس أولوياتها لتحسين الواقع المادي للمشمولين، مع التأكيد على أن الإعلان عن موعد وآلية توزيع الفروقات سيكون فور الانتهاء من الموافقات الحكومية النهائية.







