دشن وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي في موريتانيا، الفضيل ولد سيداتي، أول عملية توزيع مؤسسية للزكاة في البلاد، وذلك خلال حفل أقيم الثلاثاء في نواكشوط، وتهدف هذه الخطوة إلى تنظيم عملية جمع وصرف أموال الزكاة بآليات ومعايير واضحة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
إطلاق أول عملية توزيع مؤسسية للزكاة في موريتانيا
تمثل المبادرة جزءاً من استراتيجية وطنية لترسيخ العمل المؤسسي وتحقيق العدالة الاجتماعية، حيث تسعى إلى تحفيز المساهمة الفعالة من المزكين وتعزيز التضامن المجتمعي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، كما يُنظر إلى الزكاة المنظمة كأداة حيوية لدعم التنمية المستدامة وتخفيف المعاناة عن الأسر التي تواجه ظروفاً معيشية صعبة.
دور المجلس الأعلى للزكاة في تنظيم وتوجيه عمليات الجمع والتوزيع
أكد رئيس المجلس الأعلى للزكاة، الطالب أخيار ولد مامينه، أن إنشاء المجلس يشكل نقلة نوعية في إدارة أموال الزكاة، بهدف تنظيم عملية جمعها وإشرافها بمهنية وشفافية أكبر، ويعمل المجلس على وضع السياسات العامة وتحديث الآليات بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية، إلى جانب تعزيز الثقة بين المزكين والمجتمع عبر تعزيز الدور التوعوي.
شاهد ايضاً
الزكاة كمحرك اقتصادي يعزز التنمية الوطنية
تتجاوز أهمية الزكاة الأبعاد الاجتماعية لتكون رافعة اقتصادية تساهم في دفع عجلة التنمية، حيث يمكن استثمار أموالها في مشاريع تنموية صغيرة ومتوسطة تولد فرص عمل وتدعم البنى التحتية، مما ينعكس إيجاباً على الناتج المحلي الإجمالي ويقلل من معدلات الفقر.
تشير تجارب دولية عديدة إلى أن المؤسسية في جمع وتوزيع الزكاة تزيد من فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية بشكل كبير، حيث تُظهر البيانات أن الأنظمة المنظمة للزكاة يمكن أن تسهم بشكل ملموس في تمويل الشبكات الأمان الاجتماعي وتمويل المشاريع الإنتاجية.
