المالية تستأنف صرف مرتبات شهر يونيو 2026 اعتباراً من الأحد المقبل

تستأنف وزارة المالية، اعتباراً من يوم الأحد المقبل، إجراءات صرف مستحقات العاملين في الجهاز الإداري للدولة عن شهر يونيو 2026، حيث تعد هذه المبالغ هي آخر الرواتب التي يتقاضاها الموظفون الحكوميون خلال السنة المالية الحالية، وتأتي هذه الخطوة من خلال الوحدات الحسابية التابعة للوزارة لضمان تسليم المستحقات لكافة الكوادر الوظيفية في مواعيدها المقررة.

تفاصيل صرف الرواتب والجهات المستفيدة

أوضحت التقارير الرسمية الصادرة عن وزارة المالية أن عمليات صرف مرتبات يونيو يتم تنفيذها من خلال مخاطبة جميع الوحدات الحسابية على مستوى الجمهورية، ومن المقرر أن تغطي هذه العملية نحو 58 وزارة وهيئة حكومية سواء كانت تابعة أو مستقلة، كما تنسق الوزارة في الوقت الحالي مع الجهاز المصرفي لضمان تحويل المبالغ مباشرة إلى الحسابات البنكية للموظفين، وذلك بهدف توفير الخدمة لجميع العاملين بالدولة دون أي تمييز بين درجاتهم الوظيفية.

توجيهات وزارية لضمان انتظام المواعيد

في هذا السياق، وجه أحمد كجوك، وزير المالية، قطاع الحسابات والمديريات المالية بضرورة مراعاة التزام كافة الجهات التي تمتلك موازنات مستقلة بتحويل رواتب موظفيها في التوقيتات المحددة سلفاً، وتشير الأرقام الرسمية إلى أن الصرف يشمل أكثر من 58 وزارة وهيئة مستقلة، وكانت الوزارة قد بدأت المرحلة الأولى من الصرف فعلياً لمدة 5 أيام انطلقت من الأربعاء 17 يونيو، ثم تستكمل الدورة الموالية في الفترة الممتدة من 21 حتى 24 يونيو 2026.

الفئات المشمولة بقرارات صرف المرتبات

تتضمن التعليمات التنظيمية التي أقرها الوزير أحمد كجوك توجيه كافة الجهات الإدارية، بما في ذلك الهيئات الاقتصادية والخدمية ووحدات التنمية المحلية والجهات التابعة للموازنة العامة، بضرورة إنهاء إجراءات الصرف للفئات التالية:

• العاملون بقطاع الأعمال العام.
• العاملون الخاضعون للموازنة العامة للدولة.
• العاملون بالجهات الحكومية والوزارات والمصالح التابعة والمستقلة.
• العاملون بمختلف الهيئات الخدمية.
• العاملون بكافة وحدات الهيئات المحلية.

الزيادات الجديدة والحد الأدنى للأجور

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، وجود تنسيق مستمر مع كافة الجهات الإدارية لتعزيز التعاون المشترك لصالح العاملين في الدولة بما يضمن التيسير عليهم وحماية حقوقهم المالية، وبدءاً من مطلع يوليو المقبل، ستباشر الوزارة تفعيل الزيادات الجديدة في الرواتب مع تطبيق الحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى صرف العلاوات الدورية والاستثنائية لكافة المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وأصحاب الكوادر الخاصة، وهو ما يكلف الموازنة العامة مبالغ ضخمة لتعزيز معيشة الموظفين.

ملخص بيانات الأجور والزيادات المالية