كتب: أحمد عبد السلام
كشف الدكتور سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية في الجيزة، عن معلومات صادمة تتعلق بمحلات بيع الطيور الحية في مصر. حيث أكد أن هذه المحلات، التي تنتشر في مختلف أنحاء الجمهورية، تعمل دون الحصول على تراخيص منذ عام 2009.
القانون وإلغاء التراخيص
أوضح الدكتور سامح السيد أن القانون رقم 70 لسنة 2009 كان له تأثير كبير، حيث ألغى تراخيص تداول الدواجن الحية بشكلٍ يتماشى مع الممارسات المتعارف عليها سابقًا. هذا الإلغاء أدى إلى دخول العديد من المحلات في العمل دون أي رقابة رسمية، مما يعكس وضعًا قانونيًا معقدًا وغير مُنظم.
غياب الرقابة وتهديدات للصحة العامة
سلط رئيس شعبة الدواجن الضوء على أن محلات بيع الطيور الحية تُعد خارج نطاق الرقابة الرسمية نظرًا لعدم وجود تراخيص سارية. وذكر أن بعض طرق الذبح والتداول العشوائية قد تُشكل تهديدًا للصحة العامة، كما تؤثر سلبًا على المظهر الحضاري للبلاد. إذ أن العمل دون رقابة يُعطي فرصة لظهور ممارسات غير آمنة تؤثر سلبًا على جودة المنتجات المعروضة.
ضرورة إنشاء مجازر حديثة
أشار سامح السيد إلى أهمية التوسع في إنشاء المجازر الحديثة في مختلف المحافظات والمراكز. هذا التوسع يُعتبر خطوة أساسية لضمان تداول الدواجن بشكل صحي وآمن، بما يحقق السلامة الغذائية للمستهلكين. من الواضح أن هناك حاجة ملحة لتطوير البنية التحتية الخاصة بتداول الدواجن في مصر.
شاهد ايضاً
تحليل أسعار الدواجن
في السياق ذاته، دعا الدكتور سامح السيد إلى ضرورة إنشاء بورصة متخصصة لتداول أسعار الدواجن. أو إمكانية إعادة تشغيل بورصة بنها التي توقفت منذ أكثر من 13 عامًا. أو تأسيس كيان جديد يضم ممثلي القطاع، وذلك لضمان وجود آلية عادلة لتسعير الدواجن. وأشار إلى أن حجم الصناعات المرتبطة بقطاع الدواجن يتجاوز 200 مليار جنيه.
التحديات أمام آليات التسعير الحالية
اختتم سامح السيد حديثه بالتأكيد على أن آليات التسعير الحالية تحتاج إلى تنظيم وضوابط واضحة. حيث شدد على أهمية وجود جهة متخصصة تستطيع تحديد الأسعار وفق أسس عادلة، تحافظ على حقوق جميع الأطراف المتداخلة في المنظومة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
