قرر البنك المركزي المصري تمديد فترة استثناء الأرز والفول والعدس من قواعد الغطاء النقدي لمدة عام إضافي، ينتهي في 15 مارس 2027، وذلك لتسهيل عمليات استيراد هذه السلع الأساسية والحفاظ على استقرار أسعارها في السوق المحلية.

مد فترة استثناء الأرز والفول والعدس من الغطاء النقدي

يأتي قرار التمديد في إطار حرص البنك على ضمان استدامة توافر السلع الغذائية الرئيسية في سلة الغذاء، وتلبية الطلب المستمر عليها، حيث يهدف إلى تخفيف الأعباء التمويلية على المستوردين وتقليل التكلفة الإجمالية للاستيراد، مما ينعكس إيجاباً على الأسعار النهائية للمستهلك.

ضوابط استيراد السلع في ظل استثناء الأرز والفول والعدس

أوضح البنك المركزي أن التعاون مع البنوك يتيح الحصول على تأمين نقدي بالجنيه المصري، مع ضرورة مراعاة هامش مرن لمواجهة تغيرات سعر الصرف، ويُسمح بالبقاء على تطبيق الغطاء النقدي بنسبة 100% على عمليات الشحن التي تتم عبر خطابات ضمان مالية، مع استثناء سلع أخرى مثل الأدوية والأمصال والأجهزة الطبية وقطع غيار الآلات والبرامج وأجهزة الحاسب الآلي.

الأهداف الرئيسية لقرار التمديد

يستهدف القرار ضمان استقرار أسعار السلع الغذائية الأساسية وتلبية الطلب المرتفع عليها، إلى جانب تخفيف العبء التمويني على الشركات المستوردة وتعزيز قدرة المستهلكين على الحصول على احتياجاتهم بأسعار مناسبة.

يذكر أن سياسة الاستثناء من الغطاء النقدي تُطبق على سلع مختارة لتسهيل استيرادها ودعم استقرار الأسواق المحلية.

الأسئلة الشائعة

ما هي السلع المستثناة من الغطاء النقدي بعد قرار التمديد؟
تم تمديد استثناء الأرز والفول والعدس من قواعد الغطاء النقدي حتى 15 مارس 2027. كما تشمل الاستثناءات سلعاً أخرى مثل الأدوية والأمصال والأجهزة الطبية وقطع غيار الآلات والبرامج وأجهزة الحاسب الآلي.
ما الهدف من تمديد استثناء هذه السلع من الغطاء النقدي؟
يهدف القرار إلى ضمان استمرارية توافر السلع الغذائية الأساسية واستقرار أسعارها في السوق المحلية. كما يهدف إلى تخفيف الأعباء التمويلية على المستوردين وتقليل التكلفة الإجمالية للاستيراد، مما يفيد المستهلك النهائي.
كيف يتم تطبيق الغطاء النقدي على عمليات الاستيراد في ظل هذا الاستثناء؟
يسمح البنك المركزي بالحصول على تأمين نقدي بالجنيه المصري عبر البنوك، مع مراعاة هامش مرن لتقلبات سعر الصرف. يُسمح بالبقاء على تطبيق الغطاء النقدي بنسبة 100% على عمليات الشحن التي تتم عبر خطابات ضمان مالية.