القاهرة- مباشر: أعلنت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن يوم 30 يونيو الجاري يمثل المهلة الأخيرة أمام المستفيدين من شقق الإسكان الاجتماعي الذين لم يتسلموا وحداتهم السكنية رغم مرور أكثر من عام على تخصيصها لهم.

وأوضحت عبد الحميد أن الصندوق منح الحاجزين عدة مهلات متتالية لتسلم الوحدات، مؤكدة أن عدم استلام الشقة خلال الفترة المحددة قد يؤدي إلى إلغاء التخصيص وسحب الوحدة، خاصة أن هذه الوحدات مدعومة من الدولة ومخصصة للسكن الفعلي وليست لأغراض الاستثمار.

وأضافت أن على المواطنين الراغبين في الحفاظ على وحداتهم التوجه إلى جهاز المدينة المختص لاستكمال إجراءات الاستلام وتحرير محضر التسلم الرسمي قبل انتهاء المهلة المحددة.

وأشارت إلى أنه في حال سحب الوحدة بسبب عدم الاستلام، يتم رد المبالغ المسددة للمواطن بعد خصم المصروفات الإدارية والعمولات البنكية المرتبطة بعقد التمويل العقاري.

وفيما يتعلق بمراقبة استخدام الوحدات، أكدت الرئيس التنفيذي للصندوق أن منظومة الضبطية القضائية تواصل عملها بالتعاون مع وزارة العدل منذ سنوات، من خلال حملات تفتيش ميدانية للتأكد من إشغال الوحدات من قبل المستفيدين الأصليين.

وشددت على أن بيع الوحدة أو تأجيرها أو تغيير نشاطها يُعد مخالفة لشروط التخصيص، وقد يترتب عليه سحب الوحدة وفرض غرامات مالية، إلى جانب عقوبات قانونية قد تصل إلى الحبس في بعض الحالات.