وليد حجاج يكشف سر تضحية الموظف بجزء من راتبه للوصول إلى التارجت

أوضح الدكتور وليد حجاج، خبير أمن المعلومات وعضو الهيئة الاستشارية العليا للأمن السيبراني، أن الضغوط المرتبطة بتحقيق المستهدفات البيعية «التارجت» داخل شركات الاتصالات قد تدفع بعض الموظفين إلى ممارسات غير قانونية تشمل تفعيل خطوط هواتف باستخدام بيانات مواطنين دون علمهم، حيث يسعى الموظف للحصول على الحوافز المالية الإضافية عبر تحمل تكلفة بسيطة لشراء الخطوط ببطاقات أشخاص آخرين مقابل ضمان العمولة الكبيرة الناتجة عن إتمام عمليات البيع المطلوبة منه.

مخاطر انتشار خطوط «البيزنس» في الأسواق

أشار خبير أمن المعلومات خلال حديثه التلفزيوني إلى وجود فجوة أمنية تتمثل في بيع ما يُعرف بخطوط «البيزنس» في الشوارع بأسعار رمزية، حيث تكون هذه الخطوط مفعلة مسبقًا ومحملة برصيد وجاهزة للاستخدام الفوري، وتعتمد هذه العملية على وجود «مفوض» يمتلك صلاحية تفعيل عدد كبير من الخطوط وربطها بالرقم القومي عبر أكواد تفعيل خاصة بعيدًا عن الرقابة المباشرة لمقار الشركات، مما يسهل تداولها خارج الأطر القانونية المعتادة.

نوع الخط	السعر المتداول في الشارع	طريقة التفعيل
خطوط الأعمال (Business)	50 جنيهًا	عبر مفوض باستخدام كود تفعيل.
خطوط الأفراد	تخضع لسياسة الشركة	عبر بطاقة الهوية الوطنية.

التداعيات القانونية على المواطنين

حذر الدكتور وليد حجاج من أن غياب الرقابة الحازمة والمتابعة الدقيقة قد يضع المواطنين في مواجهة مباشرة مع القضاء بسبب جرائم أو مخالفات تُرتكب باستخدام أرقام مسجلة بأسمائهم دون معرفتهم، مما يسبب أضرارًا بالغة للسمعة وضغوطًا نفسية كبيرة حتى في حال انتهى الأمر بإثبات البراءة، متسائلًا عن سبب التأخر في تشديد الرقابة لمنع وصول الأمور إلى هذه المرحلة الحرجة التي تهدد أمن الأشخاص وسلامتهم القانونية.

مقترحات لتعزيز الأمن الرقمي للمستخدمين

طرح حجاج مقترحًا تقنيًا يهدف إلى حماية المواطنين، يتضمن ربط عملية البحث عن أرقام المحمول المسجلة باسم المواطن بمنصة مصر الرقمية الموحدة، بحيث يتاح لكل فرد الاستعلام عن الخطوط المرتبطة برقمة القومي بسهولة، مؤكدًا أن المنصة تمتلك بالفعل البنية التحتية اللازمة لدعم خصائص الهوية الرقمية والبيومترية، وهو ما يساهم في الحد من ظاهرة تزوير البيانات أو استغلالها في فتح خطوط غير شرعية.