وزارة العمل تباشر توزيع رواتب المعين المتفرغ لشهر حزيران لأكثر من 387 ألف مستفيد

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية رسمياً عن بدء توزيع رواتب المعين المتفرغ لشهر حزيران من عام 2026، حيث استهدفت هذه الدفعة أكثر من 387 ألف مستفيد في العاصمة بغداد ومختلف المحافظات، وتأتي هذه المبادرة ضمن برامج الحماية الاجتماعية المخصصة لدعم الأشخاص من ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة لضمان حياة كريمة لهم.

أكدت ذكرى عبد الرحيم، رئيسة هيئة حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، أن جميع الترتيبات الفنية والإدارية والمالية قد أُنجزت بنجاح لضمان وصول الرواتب إلى مستحقيها في المواعيد المحددة، مشيرة إلى أن الهيئة تبذل جهوداً مضاعفة لتنظيم عملية الصرف وتفادي أي معوقات تقنية قد تواجه المشمولين بهذه الرواتب.

البيانات المالية وإحصائيات المستفيدين

كشفت الوزارة عن تفاصيل دقيقة تتعلق بحجم المبالغ المرصودة وأعداد المشمولين في هذه الدفعة، حيث تظهر البيانات التزاماً حكومياً واضحاً تجاه الفئات الأكثر احتياجاً رغم التحديات الاقتصادية، وفيما يلي جدول يوضح البيانات المالية المعلنة:

إرشادات استلام المستحقات المالية

دعت الهيئة جميع المستفيدين إلى مراجعة مراكز الصرف المعتمدة فور تلقيهم إشعارات من المصارف المعنية، مع التشديد على ضرورة اتباع الخطوات التنظيمية لضمان عملية استلام سلسة، وفيما يلي أبرز التوصيات:

• مراجعة منافذ الدفع الإلكتروني المرخصة بانتظام.
• التأكد من وصول الإشعار البنكي قبل التوجه للصرف.
• الالتزام بالتعليمات القانونية لتجنب أي تأخير إداري.

الواقع الاقتصادي وضغوط الموازنة العامة

يأتي إطلاق هذه المستحقات في ظل ظروف مالية دقيقة تمر بها الحكومة، إذ يشكل الإنفاق التشغيلي وفاتورة الرواتب عبئاً كبيراً على الخزينة العامة، ورغم تذبذب الإيرادات النفطية التي تعتمد عليها الدولة بشكل أساسي، إلا أن هناك إصراراً على تأمين التخصيصات اللازمة لبرامج الرعاية الاجتماعية لتعزيز الاستقرار المعيشي للعوائل العراقية، كما تواصل الجهات المعنية موازنة الالتزامات المالية بين الدعم المباشر وبين تمويل المشاريع الاستثمارية والخدمية الملحة.

الإطار القانوني لبرنامج المعين المتفرغ

يعتبر برنامج المعين المتفرغ ركيزة أساسية في قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (38) لسنة 2013، حيث يمنح هذا القانون أحقية الحصول على راتب شهري لمن يكرس وقته لرعاية شخص ذي إعاقة بشكل كامل، ويشترط القانون موافقة اللجان الطبية المختصة التي تقيم الحالة الصحية للمستفيد، مما يضمن وصول الدعم للفئات المستحقة فعلياً ويدمجهم في الدورة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.