يترقب ملايين الموظفين في الجهاز الإداري للدولة حلول شهر يوليو 2026 بآمال عريضة، حيث يبدأ رسمياً صرف الرواتب متضمنة الزيادات المالية المقررة، وذلك تزامناً مع انطلاق العمل بموازنة العام المالي الجديد 2026/2027 التي تهدف إلى تحسين المستوى المعيشي للعاملين وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية.

موعد صرف مرتبات يوليو 2026

حددت وزارة المالية يوم 24 يوليو 2026 كموعد رسمي لبدء صرف مستحقات العاملين في مختلف الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة، على أن تستمر عملية الصرف لمدة خمسة أيام متتالية، مع التأكيد على ضرورة التزام كل جهة إدارية بجدولها الزمني المعتمد لمنع التكدس.

وسائل صرف المرتبات المتاحة

وفرت وزارة المالية قنوات صرف متعددة لضمان سهولة الوصول إلى الرواتب وتوفير الوقت والجهد، ومن أبرز هذه الوسائل:

  • ماكينات الصراف الآلي (ATM) المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.
  • كافة فروع البنوك الحكومية والخاصة العاملة في السوق المصري.
  • مكاتب البريد المصري المتواجدة في القرى والمدن.
  • تطبيقات المحافظ الإلكترونية المتاحة عبر الهواتف المحمولة.
  • بطاقات الدفع الإلكتروني «ميزة» التي تدعم التحول الرقمي.
  • منصات وتطبيقات الدفع الرقمي المختلفة المعتمدة حكومياً.

وناشدت الجهات المعنية الموظفين بضرورة عدم التزاحم أمام نقاط الصرف، مؤكدة أن المرتبات ستكون متاحة في كافة المنافذ طوال فترة الصرف المحددة لكل هيئة حكومية.

تفاصيل تطبيق الزيادات الجديدة وحزمة الأجور

تبدأ الحكومة مع صرف مرتبات شهر يوليو تنفيذ حزمة مالية موسعة لتحسين دخول الموظفين، حيث تقرر رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 8000 جنيه شهرياً كحد أدنى، بالإضافة إلى إقرار علاوات دورية بنسبة 12% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15% لغير المخاطبين به، مع منح حوافز إضافية للمعلمين بقيمة 1000 جنيه وحوافز تميز للإداريين بالمدارس بقيمة 2000 جنيه.

وأشار أحمد كجوك إلى أن هذه التحسينات المالية تهدف بشكل مباشر إلى مواجهة التحديات الاقتصادية، مبيناً أن التكلفة السنوية لهذه الحزمة تتجاوز 100 مليار جنيه، مما يرفع إجمالي مخصصات الأجور في الموازنة الجديدة إلى نحو 821 مليار جنيه لتعويض الفوارق المعيشية.

جدول الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة

الدرجة الوظيفيةالراتب السابق (جنيه)الراتب بعد الزيادة (جنيه)
الدرجة الممتازة13,20014,900
الدرجة العالية11,20012,900
مدير عام أو ما يعادلها10,30011,500
الدرجة الأولى9,20010,800
الدرجة الثانية8,2009,500
الدرجة الثالثة التخصصية8,7009,100
الدرجة الرابعة8,2009,000
الدرجة الخامسة والخدمات المعاونة8,1008,500
الدرجة السادسة7,0008,000

تأتي هذه التحركات في إطار استراتيجية الدولة لرفع كفاءة الجهاز الإداري وتقدير جهود العاملين به، حيث تعكس الزيادات الجديدة التزام الحكومة بمسار الإصلاح المالي والاجتماعي، بالتوازي مع انطلاق موازنة جديدة تركز بشكل أساسي على تحسين جودة الحياة والخدمات العامة المقدمة للمواطنين.