جددت الدولة المصرية تأكيدها على المضي قدمًا فى مسار الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، بعدما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارًا بزيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل، فى خطوة حظيت بإشادات واسعة من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ الذين اعتبروها استجابة مباشرة للتحديات الاقتصادية الراهنة، ورسالة واضحة تعكس حرص القيادة السياسية على تخفيف الأعباء المعيشية عن ملايين المواطنين.
وأكد عدد من النواب أن القرار يجسد نهج الدولة فى تحقيق التوازن بين مواصلة برامج الإصلاح الاقتصادى وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، مشيرين إلى أن أصحاب المعاشات يمثلون شريحة تستحق كل الدعم والرعاية بعد سنوات طويلة من العطاء والعمل، خاصة فى ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية وما تفرضه من ضغوط على الأسر المصرية.
وشدد البرلمانيون على أن زيادة المعاشات ستسهم فى تعزيز القدرة الشرائية للمستفيدين، وتوفير قدر أكبر من الاستقرار المعيشى لكبار السن، مطالبين فى الوقت نفسه بتكثيف الرقابة على الأسواق وضبط أسعار السلع والخدمات لضمان تحقيق الزيادة لأهدافها المرجوة وانعكاسها بصورة مباشرة على حياة المواطنين.
يوستينا رامي: قرار الرئيس بزيادة المعاشات خطوة عملية للوقوف معهم ودعم استقرارهم
ومن جانبها أكدت النائبة يوستينا رامي، عضو مجلس الشيوخ، أن القرار الجمهوري بزيادة المعاشات بنسبة 15% مع بداية يوليو المقبل، يمثل خطوة عملية ومباشرة للوقوف مع أصحاب المعاشات والبسطاء في ظل هذه الظروف الصعبة.
وأوضحت رامي أن هذا القرار يعد التزاماً ضرورياً من جانب الدولة لحماية القوة الشرائية لكبار السن، ومساعدتهم على تدبير مستلزماتهم الحيوية التي تزايدت تكلفتها بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة.
وأضافت عضو مجلس الشيوخ أن مواجهة الأوضاع الاقتصادية الراهنة تقتضي قرارات سريعة وملموسة تذهب مباشرة إلى جيوب المواطنين الأكثر تأثراً.، حيث أن قطاع المتقاعدين يعتمد بشكل كلي على هذا الدخل الشهري، وبالتالي فإن أي زيادة تقرها الدولة تسهم بشكل مباشر في صون استقرارهم اليومي، وتمكنهم من تلبية الاحتياجات الأساسية مثل الرعاية الصحية والمتطلبات المنزلية دون عوز.
وأشارت النائبة يوستينا رامي إلى أن المطلوب في المرحلة الحالية هو الانتقال بالسياسات الاجتماعية إلى مرحلة أكثر مرونة، تلائم حجم التحديات الحالية على الأرض، وتضمن توجيه الموارد المتاحة بشكل عادل يدعم صمود الأسر البسيطة في مواجهة موجات الغلاء المستمرة.
وطالبت الأجهزة التنفيذية بفرض رقابة صارمة وحقيقية على أسعار السلع الأساسية بالتوازي مع تطبيق القرار في أول يوليو، لضمان أن تحقق الـ 15% هدفها الفعلي في تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل آبائنا وأمهاتنا من أصحاب المعاشات.
مصطفى عمر: زيادة المعاشات خطوة رئاسية هامة تدعم كبار السن في قلب التحديات
وفي ذات السياق أكد النائب مصطفى عمر، عضو مجلس النواب، أن القرار الجمهوري الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المعاشات بنسبة 15% اعتباراً من أول يوليو المقبل، يعد خطوة ضرورية وجاءت في توقيت مهم لمساندة أصحاب المعاشات والبسطاء.
وأوضح عمر أن القرار يعكس إدراك الدولة للضغوط المعيشية في ظل التحديات العالمية، وضرورة التدخل المباشر لرفع جزء من هذه الأعباء عن كاهل كبار السن.
وأضاف عضو مجلس النواب أن الظروف الاقتصادية الراهنة تتطلب توسيع وتكثيف إجراءات الحماية الاجتماعية بشكل مستمر، مشيرًا إلى أن دعم الفئات الأولى بالرعاية وكبار السن في هذه المرحلة خطوة هامة وأساسية لضمان تلبية الاحتياجات اليومية الأساسية للمواطنين الذين ليس لديهم مصادر دخل أخرى سوى معاشاتهم.
وأوضح النائب مصطفى عمر أن نسبة الزيادة المقررة ستساعد ملايين المستفيدين على مواجهة الارتفاع الحالي في أسعار السلع والخدمات، وتوفير حد أدنى من الاستقرار المالي والنفسي لهم، لافتًا إلى أن الدور الحقيقي للبرلمان والحكومة في هذه المرحلة هو التكاتف لإيجاد حلول عملية تضمن حماية القوة الشرائية للمواطن البسيط وصون كرامته المعيشية.
وشدد على أهمية إحكام الرقابة الصارمة على الأسواق وضبط الأسعار بشكل ، لضمان استفادة أصحاب المعاشات من هذه الزيادة وعدم تآكل قيمتها أمام موجات الغلاء.
شاهد ايضاً
“المواطن على رأس الأولويات “.. أحمد سمير يشيد بقرارات الرئيس السيسي بزيادة المعاشات
فيما أشاد النائب أحمد سمير زكريا، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المعاشات بنسبة 15% اعتباراً من الأول من يوليو المقبل، مؤكداً أن هذا القرار جاء في توقيت استراتيجي ودقيق للغاية يعكس الانحياز الكامل من القيادة السياسية لأصحاب المعاشات والفئات الأولى بالرعاية، ويؤكد مجدداً أن المواطن المصري يقع دائماً في صدارة أولويات الدولة ورأس اهتماماتها.
توازن حكيم بين الإصلاح الاقتصادي ومراعاة البعد الاجتماعي
وأوضح زكريا، في تصريحات صحفية له اليوم، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي تواصل بحكمة وفلسفة اقتصادية مرنة تحقيق التوازن المطلوب بين استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي الهيكلي، وبين التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، مشيراً إلى أن هذه الحزم الاستثنائية المتتالية تعد بمثابة حائط صد قوي لحماية محدودي الدخل وتخفيف آثار التحديات الاقتصادية الراهنة عن كاهل المواطنين.
وأشار عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ إلى أن القرار يأتي اتساقاً مع نهج الدولة المستمر في تبني سلسلة من الإجراءات والسياسات التي تستهدف ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية، وتحقيق مفهوم الحياة الكريمة للمواطنين.
واكد أن هذه الزيادة ستسهم بشكل مباشر في دعم القدرة المعيشية والشرائية لملايين الأسر، مما ينعكس إيجابياً على الاستقرار المجتمعي ويدعم جهود التنمية الشاملة.
النائب محمد بلتاجي: زيادة المعاشات رسالة إنسانية مهمة.. ونحتاج حزمة أوسع لمواكبة الأعباء المعيشية
كما ثمّن النائب محمد بلتاجي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، القرار الجمهوري الصادر من الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، مؤكدًا أن القرار يعكس حرص القيادة السياسية على دعم أصحاب المعاشات وتخفيف الضغوط الاقتصادية عن ملايين الأسر المصرية.
وقال بلتاجي في بيان له اليوم، إن زيادة المعاشات تمثل خطوة مهمة في إطار جهود الدولة المستمرة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، خاصة للفئات التي أفنت سنوات عمرها في خدمة الوطن وتستحق حياة كريمة تليق بما قدمته من عطاء.
وأضاف أن الدولة المصرية أثبتت خلال السنوات الماضية التزامًا واضحًا بعدم ترك أصحاب المعاشات يواجهون التحديات الاقتصادية بمفردهم، وهو ما يتجسد في القرارات المتتالية التي تستهدف تحسين دخولهم وتعزيز قدرتهم على مواجهة المتطلبات المعيشية.
دراسة إجراءات إضافية لدعم أصحاب المعاشات
وأكد عضو لجنة الشئون الاقتصادية أن الظروف الاقتصادية العالمية وارتفاع تكاليف المعيشة تتطلب استمرار دراسة إجراءات إضافية لدعم أصحاب المعاشات، سواء من خلال مراجعة دورية لقيم المعاشات أو التوسع في برامج الحماية الاجتماعية والخدمات الموجهة لكبار السن، بما يضمن الحفاظ على القوة الشرائية لهذه الفئة المهمة من المجتمع.
وأشار بلتاجي إلى أن ملف أصحاب المعاشات يجب أن يظل على رأس أولويات السياسات الاجتماعية والاقتصادية، داعيًا إلى البناء على هذه الخطوة من خلال حزمة متكاملة من الإجراءات التي تسهم في تحسين جودة الحياة وتوفير المزيد من الحماية للفئات الأكثر احتياجًا.
وأكد على أن قرار زيادة المعاشات يحمل أبعادًا اقتصادية وإنسانية مهمة، ويعكس توجه الدولة نحو تحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي والحفاظ على البعد الاجتماعي، بما يرسخ مفهوم الجمهورية الجديدة القائمة على التنمية والحماية الاجتماعية في آن واحد.
