النائب المشاقبة يوجه أسئلة نيابية حول رواتب ومكافآت الناطق الإعلامي لوزارة المياه

وجّه النائب إسماعيل المشاقبة استفسارًا رسميًا إلى وزير المياه والري، مستندًا في خطوته إلى أحكام المادة (96) من الدستور والمادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، حيث طالب بالكشف عن التفاصيل الدقيقة المتعلقة بالدخل الشهري والمزايا الوظيفية الممنوحة لمساعد الأمين العام والناطق الإعلامي في الوزارة، وذلك في إطار الدور الرقابي لضمان الشفافية المالية والإدارية.

تفاصيل الرواتب والمزايا المالية المطلوبة

تضمن السؤال النيابي مطالبة واضحة ببيان إجمالي الراتب الذي يتقاضاه مساعد الأمين العام، مع ضرورة تفصيل الراتب الأساسي مضافًا إليه كافة العلاوات والبدلات المختلفة، بالإضافة إلى رصد دقيق للمبالغ المالية التي صُرفت له تحت بند المكافآت والحوافز خلال الفترة الممدتة من عام 2023 وحتى تاريخ الإجابة عن السؤال، مع إيضاح السند القانوني الذي اعتمدت عليه الوزارة في عمليات الصرف.

العضويات في اللجان والفرق الفنية

استفسر النائب المشاقبة عن وجود أي مخصصات إضافية يتقاضاها المسؤول نتيجة عضويته في لجان داخلية أو فرق عمل أو مجالس إدارة تابعة للوزارة، حيث طلب توثيق المبالغ المصروفة والتشريعات التي تُجيز هذه البدلات المالية، بهدف التحقق من الالتزام بالأنظمة المالية المعمول بها داخل المؤسسات الحكومية.

استخدام المركبات الحكومية والأسس الإدارية

تناول الشق الأخير من السؤال قضية تخصيص مركبات حكومية للمسؤول المعني، حيث طلب النائب التحقق من صحة الأنباء التي تتحدث عن تخصيص مركبتين له، مع المطالبة بتوضيح المبررات الإدارية لهذه الخطوة، والبحث في المبررات الفعلية التي تستوجب حصول موظف واحد على مركبتين في ظل السياسات المتبعة لضبط النفقات الحكومية.

ملخص الطلبات الواردة في السؤال النيابي

تأتي هذه التحركات النيابية لتعزيز الرقابة على المال العام، وضمان عدالة توزيع الامتيازات الوظيفية داخل الوزارات، حيث ينتظر مجلس النواب الرد الرسمي من وزارة المياه والري لتوضيح هذه النقاط بالأرقام والوثائق.

• الالتزام بالشفافية في عرض الرواتب والبدلات.
• توضيح الأسس القانونية لصرف المكافآت والحوافز.
• بيان مبررات تخصيص الأصول الحكومية للموظفين.