كشفت وزارة المالية بصفة رسمية عن المواعيد المقررة لصرف رواتب العاملين بالدولة لشهر يوليو 2026، حيث يتزامن هذا الموعد مع انطلاق السنة المالية الجديدة 2026-2027 وتطبيق الزيادات المالية المقررة مؤخرًا، وتأتي هذه الخطوات ضمن سلسلة من المبادرات الحكومية التي تهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية للموظفين وتعزيز الحد الأدنى للدخل بما يتماشى مع المتطلبات الاقتصادية الراهنة.
وتسعى الحكومة من خلال هذه القرارات إلى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، مع التأكيد على ضرورة تضافر الجهود لرفع كفاءة العمل الإداري، بما يضمن أن تنعكس هذه الزيادات في الدخول على مستوى جودة الخدمات العامة المقدمة للمجتمع المصري.
تفاصيل مخصصات الأجور في الموازنة الجديدة
أوضحت الوزارة في بيانها أن حزمة الزيادات الجديدة ستؤدي إلى رفع إجمالي مخصصات الأجور في الموازنة العامة للدولة لتصل إلى نحو 822.8 مليار جنيه، وتهدف الدولة من خلال هذه الزيادات إلى الربط الوثيق بين تحسين دخول العاملين وبين جودة الخدمات الأساسية التي يتلقاها المواطن في مختلف القطاعات، مما يساهم في خلق بيئة عمل محفزة تنعكس إيجابًا على الأداء العام للدولة.
الجدول الزمني لصرف مرتبات يوليو 2026
وفقًا للأجندة الرسمية التي تم إعلانها، تقرر تقديم موعد الصرف ليبدأ من يوم 20 يوليو بدلاً من الموعد التقليدي في 24 من الشهر نفسه، حيث ستستمر عمليات الصرف لمدة 5 أيام متتالية عبر شبكة ماكينات الصراف الآلي الموزعة في كل أنحاء الجمهورية، كما حددت الوزارة أيام 8 و9 و12 لتكون مواعيد مخصصة لصرف المتأخرات والمستحقات الأخرى لضمان عدم حدوث أي تكدس أو تأخير.
شاهد ايضاً
نسب الزيادة والحوافز الإضافية للموظفين
أشارت الوزارة عبر صفحتها الرسمية إلى أن التعديلات الجديدة ترفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 8 آلاف جنيه، وتتضمن هذه الحزمة منح علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي، وبنسبة 15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين بالقانون، بالإضافة إلى زيادة الحافز الإضافي بحد أدنى 750 جنيهًا شهريًا لجميع الموظفين، وهو ما كلف خزينة الدولة نحو 77.5 مليار جنيه.
جدول توزيع الحد الأدنى للأجور حسب الدرجات الوظيفية
| الدرجة الوظيفية | قيمة الراتب المتوقعة (بالجنيه) |
|---|---|
| الدرجة الممتازة | 14,900 |
| الدرجة العالية (أو ما يعادلها) | 12,900 |
| درجة مدير عام (أو ما يعادلها) | 11,400 |
| الدرجة الأولى (أو ما يعادلها) | 10,800 |
| الدرجة الثانية (أو ما يعادلها) | 9,500 |
| الدرجة الثالثة (أو ما يعادلها) | 9,100 |
| الدرجة الرابعة (أو ما يعادلها) | 9,300 |
| الدرجة الخامسة (أو ما يعادلها) | 9,100 |
| الدرجة السادسة (أو ما يعادلها) | 8,100 |
تعد هذه الخطوة تأكيداً على التزام الدولة بدعم مواطنيها في ظل التحولات الاقتصادية العالمية، حيث تحرص وزارة المالية على ضمان توفير المستحقات المالية في المواعيد المحددة لضمان استقرار الأوضاع المالية للأسر المصرية.
