دعت نقابة الموظفين في القطاع العام داخل قطاع غزة، الجهات المسؤولة إلى ضرورة الإسراع في صرف الرواتب المتأخرة، حيث أكدت على أهمية رفع قيمة الدفعات النقدية والالتزام بجدول زمني محدد لضمان استقرار الأوضاع المعيشية للموظفين في ظل التحديات الراهنة.
تداعيات تأخر الصرف على الواقع الإنساني
أعربت النقابة في بيان رسمي لها، عن رفضها التام لاستمرار تأخير الدفعات الشهرية، محذرة من الانعكاسات السلبية الخطيرة لهذا التأخير على المستويين الاجتماعي والإنساني، بالإضافة إلى تأثيره المباشر على قدرة الكوادر الوظيفية في الاستمرار بتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، خاصة في ظل استمرار الأوضاع الصعبة والظروف الاستثنائية التي يمر بها القطاع.
مطالب تحسين آلية الصرف وتطوير الرواتب
طالبت النقابة بوضع حلول جذرية تضمن كرامة الموظف وتؤمن احتياجاته الأساسية، من خلال التركيز على النقاط التالية:
شاهد ايضاً
- التعجيل الفوري في عمليات صرف الرواتب دون أي إبطاء أو تسويف إضافي.
- السعي لزيادة النسبة المئوية أو القيمة النقدية للدفعة المالية المصروفة للموظفين.
- الالتزام بموعد شهري دوري وثابت ومعلن مسبقاً لانتظام الدفعات المالية.
- صرف المبالغ المالية بعملات ورقية سليمة وقابلة للتداول بيسر في الأسواق المحلية.
الدور الوطني والاجتماعي لموظفي غزة
وجهت النقابة تحية إجلال وتقدير لكافة الموظفين والموظفات الذين يواصلون أداء مهامهم بتفانٍ وإخلاص رغم الظروف القاسية، مؤكدة أن الدفاع عن حقوق الموظفين المعيشية هو مسؤولية وطنية كبرى لا تقبل التأجيل، كما شددت على أن الحفاظ على استقرار هذه الشريحة يساهم بشكل مباشر في تعزيز صمود الجبهة الداخلية والمجتمع بأسره.








