استقر سعر الذهب في السوق المصري مع بداية تعاملات اليوم الجمعة 3 يوليو 2026، وسط تداولات أعلى من الأسعار خلال الأسبوع الجاري بعد خسائر كبيرة للذهب.
وبحسب تحليل صادر عن جولد بيليون، فإن قوة الجنيه المصري أصبحت العامل الأكثر تأثيرا في تسعير الذهب محليا، بعدما ارتفعت قيمة العملة المحلية بنحو 11% أمام الدولار، ليتراجع سعر الصرف من قرابة 55 جنيها إلى نحو 49.20 جنيه، بدعم من عودة التدفقات الأجنبية إلى أدوات الدين الحكومية، وزيادة تحويلات المصريين العاملين في الخارج، إلى جانب ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى مستويات تاريخية.
وسجلت أسعار الذهب في السوق المحلية مع بداية تعاملات اليوم:
عيار 24: 6640 جنيها
عيار 21: 5810 جنيهات
عيار 18: 4980 جنيها
عيار 14: 3873.33 جنيها
الجنيه الذهب: 46480 جنيها
شاهد ايضاً
الأونصة: 206504 جنيهات
وأوضح التقرير أن استقرار الأسعار المحلية يأتي نتيجة توازن عاملين رئيسيين، الأول استمرار قوة الجنيه المصري التي تضغط على أسعار الذهب، والثاني استقرار الأونصة العالمية أعلى المستوى النفسي البالغ 4000 دولار للأونصة، وهو ما يمنع حدوث تراجعات أكبر في السوق المحلية.
وأضاف أن تسعير الذهب في مصر يعتمد بصورة مباشرة على سعر صرف الدولار وسعر الأونصة العالمية، وهو ما جعل تحسن أداء الجنيه خلال الفترة الأخيرة عاملا رئيسيا في تراجع الأسعار المحلية رغم استمرار تداول الذهب عالميا عند مستويات مرتفعة تاريخيا.
وأشار تحليل جولد بيليون إلى أن الطلب المحلي لا يزال يتحرك بحذر، مع استمرار ترقب المستهلكين لاتجاهات الأسعار قبل اتخاذ قرارات الشراء أو البيع، بعد موجة الانخفاضات التي شهدها السوق خلال شهر يونيو.
وعلى الصعيد العالمي، استقرت أسعار الذهب بعد جلستي ارتفاع متتاليتين، مدعومة بتراجع الدولار الأمريكي وترقب المستثمرين لتقييم بيانات سوق العمل الأمريكية وتأثيرها على قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.
ويرى التقرير أن الأسواق ستظل تراقب عن كثب أي بيانات اقتصادية أمريكية جديدة قد تغير توقعات السياسة النقدية، في وقت ما زالت فيه توقعات الفائدة وعوائد السندات الأمريكية تمثل أبرز العوامل المؤثرة على حركة الذهب العالمية.
وتوقع جولد بيليون استمرار التحركات العرضية للذهب خلال الفترة الحالية، سواء في الأسواق العالمية أو المحلية، مع بقاء الاتجاه العام في السوق المصرية مائلا إلى الاستقرار، طالما استمرت قوة الجنيه المصري واستقرت الأونصة العالمية بالقرب من مستوياتها الحالية.
