الحكومة تبدأ صرف مرتبات شهر يوليو بالزيادات الجديدة رسميا اعتبارا من 20 يوليو

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أنه سيتم البدء في صرف رواتب العاملين بالدولة متضمنة الزيادات الجديدة اعتبارًا من يوم 20 يوليو الجاري، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية الدولة لرفع مخصصات الأجور في الموازنة العامة لتصل إلى 822.8 مليار جنيه، مع التركيز على ربط هذه التحسينات المالية بتطوير مستوى الخدمات الأساسية التي يتلقاها المواطنون.

تفاصيل الزيادات المالية والحد الأدنى للأجور

أوضح الوزير أن الحزمة الجديدة تتضمن رفع الحد الأدنى للدخل الشهري لموظفي الدولة إلى 8 آلاف جنيه، إلى جانب تطبيق علاوة دورية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين به، بالإضافة إلى إقرار حافز إضافي لجميع العاملين بقيمة مقطوعة تبلغ 750 جنيهًا شهريًا، وهو ما يكلف الخزانة العامة نحو 77.5 مليار جنيه.

دعم قطاعي التعليم والصحة

وفي إطار دعم الكوادر البشرية في القطاعات الحيوية، سيتم منح المعلمين حافز تدريس إضافي بقيمة ألف جنيه شهريًا مع انطلاق العام الدراسي الجديد، فضلاً عن تخصيص حافز تميز للإدارات المدرسية المتفوقة بقيمة ألفي جنيه، بتكلفة إجمالية تبلغ 14 مليار جنيه، كما شملت القرارات زيادة إضافية للعاملين بالقطاع الطبي بقيمة 750 جنيهًا، مع رفع أجور نوبتجيات السهر والمبيت بنسبة 25%، بتكلفة تقدر بـ 8.5 مليار جنيه.

أعداد المستفيدين من الحزمة الجديدة

• يصل عدد المستفيدين في قطاع التعليم بوزارة التربية والتعليم والأزهر إلى نحو مليون معلم.
• يستفيد من التحسينات المالية في القطاع الصحي نحو 640 ألف موظف وكادر طبي.
• تشمل الزيادات كافة الدرجات الوظيفية من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

جدول مواعيد صرف المرتبات والمتأخرات

من جهته، كشف الدكتور أحمد هريدي، رئيس قطاع الحسابات بوزارة المالية، عن الجدول الزمني لصرف مستحقات العاملين خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، مؤكدًا أن الأموال ستكون متاحة عبر ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد الإلكترونية المحددة.

إرشادات الصرف والمنظومة الإلكترونية

ناشدت وزارة المالية جميع العاملين بالجهات الإدارية تجنب الازدحام عند ماكينات (ATM)، مع التأكيد على أن الرواتب تظل متاحة للسحب في أي وقت اعتبارًا من الساعات الأولى لتاريخ بدء الصرف، حيث يتم توزيع عمليات الإتاحة النقدية عبر المنظومة المالية الإلكترونية لضمان انسيابية العمل وتجنب الأعطال الفنية في الماكينات.