يترقب ملايين العاملين في الجهاز الإداري للدولة حلول شهر يوليو 2026 للحصول على مرتباتهم الشهرية، والتي تحمل في طياتها ملامح الزيادات المالية الجديدة التي تم إقرارها، حيث تأتي هذه الرواتب كأول تطبيق عملي لتحسين الدخول بالتزامن مع انطلاق الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، وتهدف هذه الخطوات الحكومية إلى تعزيز الوضع المادي للموظفين ورفع مستويات الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع المتغيرات الراهنة.

تفاصيل صرف مرتبات يوليو 2026 بالزيادة المقررة

صرح السيد أحمد كجوك، وزير المالية، بأن مرتبات شهر يوليو 2026 ستصرف رسمياً متضمنة العلاوات والزيادات الجديدة في الأجور، كما سيتم تفعيل الحد الأدنى المحدث للرواتب تنفيذاً للتوجيهات الصادرة عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع بداية السنة المالية الجديدة، ومن أجل التيسير على المواطنين، قررت الوزارة تبكير مواعيد الصرف لتبدأ من يوم 20 يوليو 2026، لضمان حصول الجميع على مستحقاتهم في وقت مبكر يتيح لهم تلبية التزاماتهم المعيشية.

رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 8000 جنيه

تشرع الحكومة المصرية مع بداية يوليو 2026 في تنفيذ قرار رفع الحد الأدنى للأجور بقيمة تبلغ 1000 جنيه، لينتقل الحد الأدنى من 7000 جنيه ويستقر عند 8000 جنيه، وذلك في إطار خطة الدولة لدعم القدرة الشرائية للعاملين، وتشمل هذه القرارات كافة الموظفين في الجهاز الإداري وشركات القطاع العام، في حين تظل المشاورات قائمة لتحديد الموعد المناسب لتعميم هذه الزيادة على العاملين في منشآت القطاع الخاص.

جدول مرتبات العاملين بالدولة بعد الزيادة الجديدة

يوضح الجدول التالي الفوارق المالية في المرتبات لكل درجة وظيفية بعد اعتماد الزيادات الجديدة:

الدرجة الوظيفيةالراتب قبل الزيادة (جنيه)الراتب بعد الزيادة (جنيه)
الدرجة الممتازة1320014900
الدرجة العالية1120012900
مدير عام أو ما يعادله1030011400
الدرجة الأولى920010800
الدرجة الثانية82009500
الدرجة الثالثة التخصصية87009100
الدرجة الرابعة82009300
الدرجة الخامسة والخدمات المعاونة81009100
الدرجة السادسة والخدمات المعاونة70008100

الجدول الزمني لصرف مرتبات شهر يوليو 2026

أعلنت وزارة المالية عن جدول زمني منظم لعمليات الصرف، حيث تبدأ ماكينات الصراف الآلي في إتاحة الرواتب اعتباراً من يوم 20 يوليو 2026، وستتضمن هذه المبالغ المودعة كافة التعديلات الأخيرة التي طرأت على سلم الرواتب، بما يتماشى مع القرارات الوزارية التي دخلت حيز التنفيذ الفعلي مع مطلع العام المالي الجديد.