تقترب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من حسم عدد من الملفات المرتبطة بتنسيق الجامعات 2026، في مقدمتها مراجعة أعداد الطلاب المقرر قبولهم بالكليات المختلفة، بالتزامن مع استعدادات انطلاق اختبارات القدرات عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة، وسط توجه لربط القبول الجامعي باحتياجات سوق العمل خلال السنوات المقبلة.
ربما تشاهد: عادل العمدة: القيادة الاستراتيجية تعزز إدارة الأزمات ودعم الأمن القومي
وكشفت مصادر بالمجلس الأعلى للجامعات أن اللجنة العليا المعنية بتطوير التخصصات الجامعية، برئاسة الدكتور السيد عبدالخالق، تستعد لعقد اجتماع خلال الأيام المقبلة لعرض تقريرها النهائي على الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قبل بدء أعمال التنسيق، على أن يتضمن رؤية بشأن التخصصات الأكثر احتياجا محليا وإقليميا ودوليا، إلى جانب الوظائف المستحدثة المتوقع زيادة الطلب عليها.
وبحسب المصادر، فإن التقرير سيستخدم كأحد الأسس عند تحديد الأعداد المقرر قبولها بالكليات، مع توجيه جزء من الطاقة الاستيعابية نحو البرامج والتخصصات التي تتوافق بصورة أكبر مع متطلبات سوق العمل، بدلا من استمرار التوزيع التقليدي للأعداد بين الكليات.
شاهد ايضاً
قد تشاهد: دور المرأة المصرية كشريكة فعالة في حماية الوطن
وفي الوقت نفسه، ناقشت لجان القطاعات الطبية بالمجلس الأعلى للجامعات، بالتنسيق مع اللجنة التنسيقية للقطاع الصحي والنقابات، مقترحات تتعلق بتخفيض نسب القبول في بعض الكليات وتشمل المقترحات خفض أعداد المقبولين بنحو 10% في كليات الطب البشري، ونحو 20% في كليات طب الاسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي، مقارنة بالعام الماضي، مع إعادة توزيع هذه الإعداد على تخصصات وبرامج أخرى تحتاجها الدولة وتشير المصادر إلى أن هذه المقترحات مازالت قيد الدراسة، ولم يصدر بشأنها قرار نهائي حتى الان.
وأضافت أن التصور المطروح يتضمن استمرار حصول الجامعات الحكومية على النسبة الاكبر من الطلاب المقبولين بما يقارب 60%، مقابل توزيع باقي الإعداد على الجامعات الأهلية والخاصة، مع التأكيد على عدم تأثر رغبات الطلاب عند تطبيق أي تعديلات جديده.
