أصدرت النيابة العامة في ليبيا قرارا بإيداع ثلاثة مسؤولين كبار في الحبس الاحتياطي، على خلفية تحقيقات كشفت عن اختلاسات مالية كبيرة وتأسيس شركات وه مية أه درت ملايين الدولارات من أموال الدولة.
شمل القرار حبس المدير المالي وعضوين من مجلس إدارة شركة تطوير الاستثمار الصناعي، وهي الذراع المالي المملوك بالكامل لصندوق الاستثمار الداخلي في ليبيا، بعد أن تبين أن مسؤولين وافقوا على صرف تمويل قدره 130 مليون دينار ليبي.
أي ما يعادل نحو 15.2 مليون دولار، لشركة وه مية بزعم دعم مشاريع استثمارية وصناعية، إلا أن التحقيقات أظهرت أن تلك المشروعات لم تنفذ، وأن الشركة كانت مجرد واجهة لته ريب الأموال، حيث تجاوزت المبالغ المصروفة رأس مال الشركة.
شاهد ايضاً
بهدف الإضرار العمدي بأموال الشركة وتمكين جهات أخرى من تحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب الشعب الليبي، أكدت النيابة أن المته مين تعمدوا مخالفة القوانين المالية، وه دروا عمليات الصرف لإلحاق الضرر بالمؤسسة وته ريب أموال الدولة.
وتورطت جهات أخرى في الشبكة، وسط ترقب لظهور أسماء أخرى قد تكون متورطة في القضية، التي تمثل مناخا جديدا في مكافحة الفساد المالي في ليبيا.
