خلال جلسة التداول أمس، انخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.44% إلى حوالي 4104.3 دولارًا للأونصة، بينما انخفض سعر الفضة الفوري بنسبة 0.57% إلى 59.49 دولارًا للأونصة.

أظهر تقرير الوظائف الأمريكي لشهر يونيو أن الاقتصاد أضاف 57 ألف وظيفة فقط، وهو أقل بكثير من المتوقع، كما تم تعديل أرقام الشهرين السابقين بالخفض. وقد زاد هذا التطور من التوقعات بأن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بتخفيف السياسة النقدية في المستقبل القريب، مما سيدعم أسعار الذهب.

لا تزال التوترات في مضيق هرمز والتوقعات بشأن سياسة الاحتياطي الفيدرالي تُهيمن على تحركات سوق المعادن الثمينة. الصورة: ABC News.

مع ذلك، استمرت محاضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الصادرة هذا الأسبوع في تسليط الضوء على مخاطر التضخم، مما حال دون زيادة المستثمرين لمراكزهم الشرائية في المعادن النفيسة بشكل كبير. في الوقت نفسه، ظل عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات عند حوالي 4.53%، واستقر مؤشر الدولار الأمريكي عند حوالي 100.87 نقطة، مما واصل الضغط على أسعار الذهب.

من منظور جيوسياسي، لا تزال التوترات في مضيق هرمز عاملاً يراقبه السوق عن كثب. ورغم أن حركة الشحن عبر هذا الممر المائي الاستراتيجي لم تتوقف تماماً، إلا أن الهجمات الأخيرة في جنوب إيران والنزاعات حول رسوم الشحن قد زادت من المخاطر التي تهدد إمدادات الطاقة.

يُتداول خام برنت حاليًا عند حوالي 77.08 دولارًا للبرميل، بينما يبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط 72.73 دولارًا للبرميل. وتُؤجّج أسعار النفط المرتفعة المخاوف من التضخم، مما يُقلّل من جاذبية الذهب كملاذ آمن.

خلال الفترة المقبلة، سيركز المستثمرون على مراقبة بيانات التضخم الأمريكية (مؤشر أسعار المستهلك)، والتطورات الجديدة في مضيق هرمز، والمزيد من الإشارات الصادرة عن الاحتياطي الفيدرالي. ووفقًا لشركة كيتكو، إذا انخفض التضخم، فقد يتراجع الضغط الناتج عن العوائد الحقيقية، مما يهيئ الظروف لارتفاع أسعار الذهب واختبار مستويات مقاومة أعلى. في المقابل، قد يؤدي ارتفاع جديد في أسعار النفط نتيجة التوترات الجيوسياسية إلى زيادة المخاوف بشأن التضخم، مما يجعل السوق أكثر حذرًا بشأن توجهات سياسة الاحتياطي الفيدرالي.

المصدر: