وزير المالية يوجه موظفي الكول سنتر بتسهيل إجراءات المستثمرين للاستفادة من التسهيلات الضريبية الجديدة مؤكداً أن الوزارة في خدمتهم

أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن توجه الحكومة الجاد نحو إحداث طفرة حقيقية في جودة الخدمات المقدمة للممولين من خلال تبني ثقافة “خدمة العملاء” تزامناً مع إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، مشيراً إلى أن الرؤية الحالية ترتكز على تحويل مصلحة الضرائب إلى جهة داعمة ومساندة تسعى لتذليل كافة العقبات أمام شركاء النجاح من الأفراد والشركات.

وتعمل الوزارة حالياً على تعزيز قنوات التواصل المباشر مع المواطنين لضمان وصول الدعم الفني والتقني في أسرع وقت، مع التركيز على بناء علاقة قائمة على الثقة والشفافية تهدف في المقام الأول إلى تيسير الإجراءات وتحفيز الالتزام الضريبي الطوعي بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني.

تطوير آليات الدعم الفني والتواصل مع الممولين

وجه الوزير تعليمات مباشرة لفريق مراكز الاتصال بضرورة التحلي بالمرونة والاحترافية في التعامل مع المستثمرين، مؤكداً على أهمية الرد السريع وتوفير المعلومات الصحيحة التي تساعد العملاء على الاستفادة القصوى من الحزم الضريبية والعقارية المعلنة، مع ضرورة مرافقة المستخدمين خطوة بخطوة في استخدام التطبيقات الإلكترونية مثل “أبلكيشن الضرائب العقارية” لضمان حصولهم على خدماتهم بيسر وسهولة.

دمج الذكاء الاصطناعي في المنظومة الضريبية

شدد كجوك على أهمية استغلال تقنيات الذكاء الاصطناعي لتبسيط العمليات الضريبية وتقليل الجهد المبذول من قبل الممولين، داعياً إلى ضرورة التحليل الدوري لاستفسارات العملاء وتحويلها إلى أدلة استرشادية تسهم في رفع الوعي الضريبي، ومعتبراً أن الشباب هم المحرك الأساسي لنجاح هذا التحول بفضل قدراتهم المتميزة في الابتكار والتطوير المستمر الذي يبدأ وينتهي برضا العميل.

تضافر الجهود لتحقيق التحول الرقمي

أكدت القيادات الضريبية والتقنية على جاهزية المنظومة لتطبيق أعلى معايير الكفاءة في تقديم الخدمة، وذلك من خلال النقاط التالية:

• التعاون الوثيق بين مصلحة الضرائب وشركات “إي فاينانس” و”إي نابل” لتوفير كوادر مؤهلة.
• تبسيط كافة الإجراءات الضريبية بناءً على دراسة ردود أفعال الممولين وتطبيقاتهم العملية.
• استثمار كافة القدرات الفنية لتحسين جودة الخدمات الرقمية ودفع مسار التحول الضريبي.

موضوعات ذات صلة بالخدمات الضريبية والاجتماعية

في سياق متصل، تواصل وزارة المالية متابعة الملفات التي تهم شريحة واسعة من الموظفين والممولين، ولتوضيح بعض التفاصيل المرتبطة بالزيادات المالية، يمكن الاطلاع على البيانات التالية: