تستعد وزارة المالية لبدء صرف مستحقات العاملين بالدولة عن شهر يوليو 2026 متضمنة العلاوات والزيادات الجديدة، التي أقرها مجلس النواب ضمن خطة الموازنة العامة للعام المالي المقبل 2026-2027، تنفيذاً لتوجيهات وزير المالية أحمد كجوك الرامية لرفع كفاءة الأجور ومواكبة المتغيرات الراهنة.
تفاصيل صرف مرتبات يوليو 2026 بالزيادات المقررة
أكد وزير المالية أحمد كجوك أن مستحقات شهر يوليو سيتم صرفها وفق التعديلات الجديدة في هيكل الأجور، بعد الاعتماد الرسمي للموازنة التي تستهدف تحسين مستويات دخل الموظفين بشكل مباشر، حيث خصصت الدولة مبلغاً ضخماً يصل إلى 822.8 مليار جنيه لبند الأجور والتعويضات، ضمن مساعيها لتعزيز القدرات المالية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وتوفير حياة كريمة لهم.
توسيع مظلة الدعم والحماية الاجتماعية في الموازنة
كشف الوزير عن زيادة ملحوظة في مخصصات الحماية الاجتماعية لتصل إلى 836.8 مليار جنيه بنسبة نمو سنوية تقدر بـ 13%، مع التركيز على دعم الفئات الأكثر احتياجاً عبر تخصيص 178.3 مليار جنيه للسلع التموينية، كما تم رصد 55.3 مليار جنيه لبرامج تكافل وكرامة ومعاش الطفل بالإضافة إلى مبادرات دعم المرأة والرائدات الريفيات، مما يعكس حرص الدولة على التوازن بين الإصلاح الاقتصادي والبعد الاجتماعي.
استثمارات حكومية لدعم قطاعات الطاقة والإسكان
وجهت الحكومة 120 مليار جنيه لدعم قطاع الطاقة بهدف ضمان استدامة الخدمات الأساسية وتسوية الالتزامات المالية للقطاع، في حين خصصت الموازنة 13 مليار جنيه لمشاريع الإسكان الاجتماعي التي تخدم محدودي ومتوسطي الدخل، لضمان توفير وحدات سكنية ملائمة بأسعار مناسبة للفئات المستحقة.
جهود تطوير العشوائيات وتحفيز الإنتاج الزراعي
استهدفت الموازنة الجديدة تخصيص 4.3 مليار جنيه لعمليات تطوير العشوائيات وتحسين جودة الخدمات في المناطق غير المخططة، كما تم تخصيص نحو 69.1 مليار جنيه لتمويل شراء القمح المحلي بأسعار توريد مجزية للمزارعين، وذلك لتعزيز الأمن الغذائي القومي ودعم الفلاح المصري بصورة فعالة.
شاهد ايضاً
موعد تفعيل الحد الأدنى للأجور للعام 2026
يبدأ سريان قرار زيادة الحد الأدنى للأجور بواقع ألف جنيه إضافية اعتباراً من غرة يوليو 2026، حيث يهدف هذا التعديل إلى تخفيف الأعباء المعيشية الناتجة عن التضخم، ومن المتوقع أن يلمس الموظفون هذه الزيادة في حساباتهم البنكية خلال أيام الصرف المحددة لشهر يوليو، بما يتماشى مع خطة الدولة الشاملة للارتقاء بمنظومة الرواتب.
هيكل الزيادات الجديدة وفقاً للدرجات الوظيفية
أعلنت الحكومة عن تعديل قيم الرواتب لجميع الدرجات الوظيفية بالجهاز الإداري، ليرتفع على إثرها الحد الأدنى لموظفي الدرجة السادسة من 7000 جنيه إلى 8100 جنيه، في خطوة تعكس التزام الدولة بتعديل سلم الرواتب لمواجهة التحديات الاقتصادية المستمرة.
جدول الرواتب المحدث للعاملين بالدولة
| الدرجة الوظيفية | الراتب قبل الزيادة | الراتب بعد الزيادة |
|---|---|---|
| الدرجة الممتازة | 13,200 جنيه | 14,900 جنيه |
| الدرجة العالية | 11,200 جنيه | 12,900 جنيه |
| مدير عام أو ما يعادلها | 10,300 جنيه | 11,400 جنيه |
| الدرجة الأولى | 9,200 جنيه | 10,800 جنيه |
| الدرجة الثانية | 8,200 جنيه | 9,500 جنيه |
| الدرجة الثالثة التخصصية | 8,700 جنيه | 9,100 جنيه |
| الدرجة الرابعة | 8,200 جنيه | 9,300 جنيه |
| الدرجة الخامسة والخدمات المعاونة | 8,100 جنيه | 9,100 جنيه |
| الدرجة السادسة الخدمات المعاونة | 7,000 جنيه | 8,100 جنيه |
خطوات حكومية لتعزيز القوة الشرائية للمواطن
تعد هذه الحزمة من الزيادات ركيزة أساسية في استراتيجية الحكومة لمواجهة موجات الغلاء، حيث يساهم صرف المرتبات بالقيم الجديدة في تنشيط الأسواق ودعم الاستقرار المالي للأسر المصرية، وتعمل الدولة بالتوازي مع هذه الزيادات على استكمال برامج الإصلاح الهيكلي لضمان تحقيق نمو اقتصادي مستدام ينعكس أثره على مستوى معيشة المواطن.
