فئات جديدة تواجه خطر الحذف من منظومة التموين بسبب تجاوز الحد الأقصى للدخل

أفاد مصدر مسؤول بوزارة التموين والتجارة الداخلية بأن الدخل الشهري المرتفع بات أحد المعايير الأساسية التي تؤدي إلى إيقاف البطاقة التموينية بشكل فوري، حيث تلاحظ لعديد من المواطنين ظهور رسائل تفيد بوقف الدعم عند محاولتهم الوصول إلى خدماتهم عبر بوابة مصر الرقمية، وهو ما استدعى توضيحاً عاجلاً حول الضوابط التي يتم بناءً عليها تحديد غير المستحقين وآلية تقديم طلبات التظلم لاستعادة الخدمة.

معيار الـ 50 ألف جنيه وتصنيف الأسر

أوضح المصدر أن المراجعات الأخيرة التي أجرتها اللجان المختصة انتهت إلى اعتماد متوسط دخل الأسرة الذي يبلغ 50 ألف جنيه شهرياً أو يتجاوز ذلك كحد أدنى لتصنيف الأسرة ضمن فئات الدخل المرتفع، وأكد المسؤول أن هذا المعيار لا يعتمد على دخل الفرد بمفرده بل يُحسب بناءً على مجموع الدخول الشهرية لجميع أفراد الأسرة المقيدين، حيث تجرى هذه التحديثات والتحريات بصفة دورية لضمان تنقية الكشوف واستبعاد الفئات غير المستحقة وتوجيه الموارد للأسر الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية، وفي حال وجود بيانات غير دقيقة يمكن للمواطنين المتضررين التقدم بتظلمات رسمية عبر القنوات المعتمدة لفحص الحالة ومراجعتها بدقة قبل اتخاذ قرار نهائي.

جدول معايير الاستبعاد بناءً على الدخل

خطوات الاستعلام عن حالة البطاقة التموينية

يستطيع المواطنون التحقق من موقفهم التمويني ومعرفة مدى استحقاقهم للدعم باتباع الإجراءات التالية:

• الدخول المباشر إلى بوابة مصر الرقمية.
• اختيار تبويب خدمات التموين من القائمة الرئيسية.
• الضغط على خيار الاستعلام عن بطاقة التموين.
• كتابة الرقم القومي الخاص بصاحب البطاقة التموينية.
• الاطلاع على تفاصيل حالة البطاقة وعدد المقيدين بها وتاريخ الاستحقاق.

الهدف من مراجعة منظومة الدعم

تستهدف وزارة التموين من هذه الإجراءات الحفاظ على استمرارية تقديم الدعم لمستحقيه الفعليين من خلال استبعاد الأسر القادرة مالياً وفق مؤشرات الدخل والإنفاق، وتشدد الوزارة على أن المنصات الإلكترونية مثل بوابة مصر الرقمية توفر كافة المعلومات والبيانات التي يحتاجها المواطن لمعرفة موقفه التمويني دون الحاجة للتوجه إلى المكاتب التموينية، كما تشير إلى أن فتح باب التظلمات يضمن عدم ضياع حقوق الأسر التي قد يقع خطأ فني في رصد بيانات دخولها الشهرية.