يترقب العاملون في مختلف قطاعات الدولة بفارغ الصبر انطلاق مواعيد صرف رواتب شهر يوليو 2026، حيث يمثل هذا الشهر نقطة تحول هامة نظراً لتفعيل منظومة الأجور الجديدة بالتزامن مع انطلاق العام المالي 2026/2027 وتطبيق الزيادات الاجتماعية المعلنة مؤخراً، وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز القدرة الشرائية للموظفين وتوفير الدعم اللازم لهم في ظل التغيرات الاقتصادية الحالية.
مواعيد وجدول صرف مرتبات يوليو 2026
أقرت وزارة المالية خطة زمنية محكمة لعملية الصرف تمتد على مدار خمسة أيام عمل تبدأ من تاريخ 20 يوليو وتنتهي في 26 يوليو 2026، وقد تم تنظيم الجدول بدقة لتفادي تكدس المواطنين أمام ماكينات الصرف وتسهيل الإجراءات الإدارية وفقاً للتوزيع التالي:
- اليوم الأول (الاثنين 20 يوليو): يخصص لصرف رواتب منتسبي مجالس النواب والأمن القومي، والجهاز المركزي للمحاسبات، والمجالس القومية لحقوق الإنسان والبحوث، إلى جانب وزارات الإسكان، والتضامن الاجتماعي، والتموين والتجارة الداخلية، والقوى العاملة، ومديريات الطرق والنقل بالمحافظات.
- اليوم الثاني (الثلاثاء 21 يوليو): يشمل قطاعات التعليم العالي، والتربية والتعليم، والعدل، والكهرباء، والزراعة، والمالية، والخارجية، والشباب والرياضة، والتخطيط والتنمية المحلية، بالإضافة إلى الهيئات القضائية والأزهر الشريف ودار الإفتاء ومجلس الوزراء.
- الأيام المتبقية (22، 23، و26 يوليو): تتاح لجميع الموظفين بمختلف القطاعات ممن تخلفوا عن الصرف في الأيام المخصصة لوزاراتهم.
تفاصيل حزمة الزيادات والحد الأدنى للأجور
يدخل قرار رفع الحد الأدنى للأجور حيز التنفيذ الفعلي مع هذا الشهر ليرتفع أدنى دخل للموظف الحكومي إلى 8,000 جنيه، وتتفاوت قيم الرواتب المحتسبة بناءً على الدرجة الوظيفية لضمان التوازن في هيكل الأجور الجديد، ويوضح الجدول التالي التوزيع المالي للرواتب وفقاً لكل درجة:
شاهد ايضاً
| الدرجة الوظيفية | قيمة الراتب الجديد (بالجنيه) |
|---|---|
| الدرجة الممتازة | 14,900 |
| الدرجة العالية (أو ما يعادلها) | 12,900 |
| درجة مدير عام (أو ما يعادلها) | 11,400 |
| الدرجة الأولى | 10,800 |
| الدرجة الثانية | 9,500 |
| الدرجة الثالثة | 9,100 |
| الدرجة الرابعة | 9,300 |
| الدرجة الخامسة | 9,100 |
| الدرجة السادسة | 8,100 |
قنوات الصرف المتاحة
حرصت الحكومة على تنويع سبل استلام الرواتب لتشمل مجموعة واسعة من الخيارات التقنية والبنكية الموثوقة، مما يوفر للموظف المرونة الكاملة في اختيار الطريقة الأنسب له لتقليل حدة الزحام أمام المنافذ المعتادة:
- ماكينات الصراف الآلي (ATM) التابعة لكافة البنوك العاملة في مصر.
- فروع البنوك الحكومية والخاصة ومكاتب البريد المصري.
- المحافظ الإلكترونية المرتبطة بالهواتف المحمولة وتطبيقات الدفع الرقمي المعتمدة.
- بطاقات الدفع الوطنية “ميزة”.
وتناشد الجهات المعنية كافة الموظفين بضرورة الالتزام بالإجراءات المنظمة وعدم التسرع في التوجه لماكينات الصرف فور نزول الرواتب، حيث إن السيولة النقدية ستكون متوفرة طوال الوقت وبشكل مستمر لتغطية احتياجات الجميع دون انقطاع، مما يضمن تجربة صرف ميسرة وآمنة للجميع.
