تستعد الحكومة المصرية لبدء تطبيق الزيادات الجديدة في الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة، بالتزامن مع موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2026 المقبل، حيث كشفت وزارة المالية عن جدول زمني لصرف الرواتب يتضمن كافة العلاوات والحوافز المقررة سلفاً، وذلك في إطار جهود الدولة المستمرة لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء المعيشية الناتجة عن التغيرات الاقتصادية المتسارعة.

تفاصيل حزمة تحسين دخول العاملين بالدولة

تشمل القرارات الجديدة رفع الحد الأدنى للدخل الشهري ليصل إلى عتبة 8,000 جنيه كحد أدنى، بالإضافة إلى إقرار علاوة دورية بنسبة 12% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وعلاوة خاصة بنسبة 15% لغير المخاطبين بذات القانون، مع منح كافة الموظفين حافزاً إضافياً مقطوعاً بقيمة 750 جنيهاً شهرياً، مما يساهم في دعم الزيادة النهائية في الدخل خاصة للدرجات الوظيفية الأقل التي تتأثر بمستويات الأسعار.

البند الوظيفي / النوعقيمة الزيادة أو الحد الأدنى
الحد الأدنى للأجور (الجهاز الإداري)8,000 جنيه مصري
العلاوة الدورية (مخاطبون بالخدمة المدنية)12% من الأجر الوظيفي
العلاوة الخاصة (غير المخاطبين)15% من الأجر الأساسي
الحافز الإضافي المقطوع750 جنيه شهرياً
الحد الأدنى للقطاع الخاص (الحالي)7,000 جنيه مصري

موعد صرف مرتبات يوليو وضوابط الاستحقاق

حددت وزارة المالية يوم 20 يوليو 2026 موعداً رسمياً لانطلاق عمليات صرف المرتبات بالزيادة الجديدة، حيث سيتم إتاحة المستحقات المالية تدريجياً عبر ماكينات الصراف الآلي وفروع البنوك ومكاتب البريد، ويستفيد من هذه الحزمة موظفو الجهاز الإداري والهيئات العامة وشركات قطاع الأعمال العام، مع الالتزام باستكمال دخل أي عامل لم يصل إجمالي راتبه إلى 8,000 جنيه بعد إضافة كافة المنح والزيادات المقررة.

شاهد ايضاً

الفروقات بين القطاع الحكومي والخاص وتكلفة الزيادة

توضح المؤشرات الحالية وجود تفاوت في مستويات الحد الأدنى للأجور بين القطاعين العام والخاص وفقاً لما يلي:

  • يصل الحد الأدنى لموظفي الدولة إلى 8,000 جنيه في موازنة يوليو 2026.
  • استقر الحد الأدنى للقطاع الخاص عند 7,000 جنيه منذ شهر مارس 2025.
  • لا توجد حتى اللحظة قرارات رسمية لرفع أجور القطاع الخاص لتتساوى مع الزيادة الحكومية الأخيرة.
  • بلغت التكلفة الإجمالية لتحسين أجور العاملين بالدولة أكثر من 100 مليار جنيه مصري.

(المشهد)