تستهدف الحكومة تحقيق معدلات نمو اقتصادي متصاعدة خلال السنوات المقبلة، بالتزامن مع خفض معدلات التضخم والعجز الكلي والدين العام، وزيادة الإيرادات العامة والضريبية، وذلك وفق الافتراضات الاقتصادية والمؤشرات المالية الواردة بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، والتي تعكس استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي ودفع النشاط الاقتصادي.
وأظهرت الافتراضات الاقتصادية الرئيسية أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفع من 2.4% خلال العام المالي 2023/2024 إلى 4.4% خلال العام المالي 2024/2025، فيما تستهدف الحكومة تحقيق معدل نمو يبلغ 5.2% بنهاية العام المالي 2025/2026، على أن يرتفع إلى 5.4% خلال العام المالي 2026/2027، ثم يواصل الصعود إلى 5.9% في 2027/2028، و6.4% في 2028/2029، وصولًا إلى 6.8% خلال العام المالي 2029/2030.
وفيما يتعلق بالناتج المحلي الإجمالي الاسمي، تشير التقديرات إلى ارتفاعه من 13.903 تريليون جنيه خلال العام المالي 2023/2024 إلى 18.136 تريليون جنيه خلال العام المالي 2024/2025، ثم إلى 21.273 تريليون جنيه خلال العام المالي 2025/2026، بينما تستهدف الموازنة الجديدة وصوله إلى 24.506 تريليون جنيه خلال العام المالي 2026/2027، قبل أن يرتفع إلى 28.233 تريليون جنيه في 2027/2028، و32.291 تريليون جنيه في 2028/2029، وصولًا إلى 36.865 تريليون جنيه خلال العام المالي 2029/2030.
كما تستهدف الحكومة استمرار تراجع معدلات التضخم، حيث تشير التقديرات إلى انخفاض معدل التضخم (المكمش) من 34.4% خلال العام المالي 2023/2024 إلى 25% في 2024/2025، ثم إلى 11.5% خلال العام المالي 2025/2026، مع استهداف تراجعه إلى 9.3% خلال العام المالي 2026/2027، ثم إلى 8.8% في 2027/2028، و7.5% في 2028/2029، وصولًا إلى 6.9% خلال العام المالي 2029/2030.
وتعكس هذه الافتراضات الاقتصادية رؤية الحكومة لتحقيق نمو اقتصادي تدريجي ومستدام، بالتوازي مع السيطرة على معدلات التضخم، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار، وزيادة الإنتاج، ورفع معدلات التشغيل، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية.
أما على صعيد المؤشرات المالية، فتستهدف الحكومة تحقيق قفزة كبيرة في الإيرادات العامة خلال السنوات المقبلة، بما يدعم استدامة المالية العامة، ويوفر موارد إضافية لتمويل برامج التنمية والاستثمار، مع الحفاظ على الانضباط المالي وخفض مستويات العجز والدين العام.
وتشير المؤشرات المالية إلى أن الإيرادات العامة للدولة ارتفعت من 2.544 تريليون جنيه خلال العام المالي 2023/2024 إلى 2.644 تريليون جنيه في العام المالي 2024/2025، فيما يُتوقع أن تصل إلى 3.356 تريليون جنيه بنهاية العام المالي 2025/2026، بينما تستهدف الحكومة رفعها إلى 4.055 تريليون جنيه خلال العام المالي 2026/2027، ثم إلى 4.756 تريليون جنيه في 2027/2028، و5.529 تريليون جنيه في 2028/2029، وصولًا إلى 6.378 تريليون جنيه خلال العام المالي 2029/2030.
وتظهر البيانات تطور مساهمة الإيرادات العامة في الناتج المحلي الإجمالي، حيث بلغت 18.3% خلال العام المالي 2023/2024، ثم 14.6% في 2024/2025، مع توقع ارتفاعها إلى 15.8% خلال العام المالي 2025/2026، ثم إلى 16.5% في موازنة 2026/2027، و16.8% في 2027/2028، و17.1% في 2028/2029، لتصل إلى 17.3% خلال العام المالي 2029/2030.
شاهد ايضاً
وفيما يتعلق بالإيرادات الضريبية، تستهدف الحكومة مواصلة تنمية الحصيلة الضريبية، حيث ارتفعت من 1.629 تريليون جنيه خلال العام المالي 2023/2024 إلى 2.202 تريليون جنيه في العام المالي 2024/2025، مع توقع وصولها إلى 2.784 تريليون جنيه خلال العام المالي 2025/2026، ثم إلى 3.529 تريليون جنيه في موازنة 2026/2027، و4.130 تريليون جنيه في 2027/2028، و4.820 تريليون جنيه في 2028/2029، لتصل إلى 5.577 تريليون جنيه خلال العام المالي 2029/2030.
كما تستهدف الحكومة زيادة نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي، لتصل إلى 14.4% خلال العام المالي 2026/2027، مقارنة بـ13.1% في العام المالي 2025/2026، و12.1% في 2024/2025، و11.7% في 2023/2024، على أن ترتفع إلى 14.6% في 2027/2028، و14.9% في 2028/2029، ثم 15.1% خلال العام المالي 2029/2030.
وفي المقابل، تشير تقديرات الموازنة إلى ارتفاع المصروفات العامة من 3.055 تريليون جنيه خلال العام المالي 2023/2024 إلى 3.905 تريليون جنيه في 2024/2025، ثم إلى 4.574 تريليون جنيه خلال العام المالي 2025/2026، مع استهداف وصولها إلى 5.176 تريليون جنيه خلال العام المالي 2026/2027، ثم إلى 5.896 تريليون جنيه في 2027/2028، و6.790 تريليون جنيه في 2028/2029، وصولًا إلى 7.812 تريليون جنيه خلال العام المالي 2029/2030.
ورغم الزيادة المتوقعة في حجم الإنفاق، تستهدف الحكومة الحفاظ على استقرار نسبة المصروفات إلى الناتج المحلي الإجمالي، حيث تبلغ 21.1% خلال العام المالي 2026/2027، مقارنة بـ21.5% خلال العام المالي 2025/2026، و21.5% في 2024/2025، و22% في 2023/2024، على أن تسجل 20.9% في 2027/2028، و21% في 2028/2029، و21.2% في 2029/2030.
وتواصل الحكومة تنفيذ خطتها لخفض العجز الكلي للموازنة، حيث تشير التقديرات إلى تراجعه من 7.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2024/2025 إلى 6.1% خلال العام المالي 2025/2026، مع استهداف خفضه إلى 4.9% خلال العام المالي 2026/2027، ثم إلى 4.8% خلال الأعوام المالية 2027/2028 و2028/2029 و2029/2030.
كما تستهدف الحكومة مواصلة خفض دين أجهزة الموازنة العامة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، حيث انخفض من 90.1% خلال العام المالي 2023/2024 إلى 82.5% في 2024/2025، ومن المتوقع أن يبلغ 81.2% خلال العام المالي 2025/2026، على أن يتراجع إلى 78.1% في موازنة 2026/2027، ثم إلى 75.2% في 2027/2028، و72.2% في 2028/2029، وصولًا إلى 69.9% خلال العام المالي 2029/2030.
وتؤكد هذه المؤشرات استمرار توجه الحكومة نحو تعزيز الاستدامة المالية، من خلال تنمية الإيرادات، وتحسين كفاءة الإنفاق، وخفض مستويات العجز والدين العام، بما يدعم استقرار الاقتصاد الكلي ويعزز قدرة الدولة على تمويل برامج التنمية والاستثمار.
