استقر سعر الذهب اليوم السبت في مصر خلال التعاملات المسائية، عقب انخفاض محدود بلغ نحو 5 جنيهات للجرام، ليستقر المعدن النفيس عند مستوياته الجديدة في الأسواق المحلية، بالتزامن مع ثبات التداولات العالمية بسبب الإجازة الأسبوعية، ما أدى إلى تراجع وتيرة تغيرات أسعار الذهب في محال الصاغة.

أسعار الذهب اليوم السبت في مصر 

 بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 6640 جنيهًا بيع للمستهلك، 6583 جنيها للشراء منه. 

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 5810 جنيهات بيع للمستهلك، و 5760 جنيها للشراء منه. 

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 4980 جنيهًا بيع للمستهلك، و4937 جنيها للشراء منه. 

سعر الجنيه الذهب اليوم السبت في مصر

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم السبت في مصر خلال التعاملات المسائية نحو 46480 جنيهًا بيع للمستهلك، وزن 8 جرامات عيار 21، بينما وصل سعر الشراء من المستهلك إلي 46080 جنيها. 

الفجوة السعرية للذهب

سجلت الفجوة السعرية السوق المحلية بين السعر المحلي والسعر العادل المستند إلى الأوقية العالمية، بمتوسط 90 جنيها للبيع و 54 جنيها للشراء،  ويعكس هذا حالة عدم الاستقرار في آليات التسعير المحلية، إلى جانب تأثير التغيرات العالمية واختلاف مستويات العرض والطلب داخل السوق المصرية.

سعر الذهب بالدولار 

اختتمت أمس الجمعة اسعار الذهب تعاملاتها في البورصة العالمية على الصعود الطفيف بنحو 14 دولار، حيث سجلت الأوقية نحو 4018 دولارا، متأثرة ببيانات التضخم الأمريكية والتطورات الجيوسياسية، في ظل ترقب الأسواق لاجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي

رغم أن بيانات التضخم الأمريكية جاءت أقل من توقعات الأسواق، ما عزز في البداية أسعار الذهب مع تراجع احتمالات رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع يوليو، فإن هذا الدعم كان مؤقتًا. وسرعان ما تعرضت أسعار الذهب لضغوط جديدة مع تصاعد التوترات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، الأمر الذي أعاد المخاوف بشأن استمرار السياسة النقدية المتشددة لفترة أطول.

وفي الوقت نفسه، أسهمت الضربات المتبادلة بين واشنطن وطهران في زيادة المخاوف المتعلقة بأمن الملاحة في مضيق هرمز، ما دفع أسعار النفط إلى تسجيل أعلى مستوياتها في نحو شهر. وأدى ارتفاع أسعار النفط إلى تعزيز الضغوط التضخمية، ليبقى الذهب عالقًا بين عاملين متناقضين؛ الأول يتمثل في تراجع التضخم الأمريكي الذي يدعم المعدن النفيس، والثاني يتمثل في ارتفاع أسعار النفط والتوترات الجيوسياسية التي تعزز توقعات استمرار التشديد النقدي.