تشهد محركات البحث تزايداً ملحوظاً في تساؤلات ملايين الموظفين حول التفاصيل المتعلقة بموعد صرف زيادة المرتبات لعام 2026، وذلك عقب الإعلان الحكومي الرسمي عن تفعيل حزمة مالية جديدة لتحسين الأجور ضمن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، حيث تهدف هذه المبادرة إلى رفع القدرة الشرائية للعاملين في الجهاز الإداري وتخفيف الضغوط التضخمية عليهم.
موعد إيداع مرتبات يوليو 2026 بالقيم الجديدة
أوضح أحمد كجوك، وزير المالية، أن مستحقات شهر يوليو 2026 ستصل إلى المستفيدين متضمنةً العلاوات والزيادات المقررة في الأجور، وذلك بعد استيفاء كافة الإجراءات التشريعية واعتمادها من قبل مجلس النواب، كما أشار الوزير إلى رصد ميزانية ضخمة تقدر بنحو 822.8 مليار جنيه لبند الأجور في الموازنة الجديدة، وهو ما يعكس توجه الدولة الجاد نحو تحسين الدخول والارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين.
تفعيل قرار زيادة الحد الأدنى للأجور
بدأت الجهات المعنية بتطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور بواقع 1000 جنيه إضافية لكل درجة وظيفية اعتباراً من غرة يوليو 2026، لتتزامن هذه الخطوة مع انطلاق الدورة المالية الجديدة للدولة، ومن المنتظر أن تظهر هذه الزيادات بشكل فعلي في الحسابات المصرفية للموظفين خلال الأيام القليلة القادمة، حيث تقرر رفع الحد الأدنى للدرجة السادسة ليصل إلى 8100 جنيه مقارنة بنحو 7000 جنيه في السابق.
جدول مقارنة المرتبات حسب الدرجات الوظيفية
| الدرجة الوظيفية | الراتب السابق (جنيه) | الراتب الجديد (جنيه) |
|---|---|---|
| الدرجة الممتازة | 13,200 | 14,900 |
| الدرجة العالية | 11,200 | 12,900 |
| مدير عام | 10,300 | 11,400 |
| الدرجة الأولى | 9,200 | 10,800 |
| الدرجة الثانية | 8,200 | 9,500 |
| الدرجة الثالثة التخصصية | 8,700 | 9,100 |
| الدرجة الرابعة | 8,200 | 9,300 |
| الدرجة الخامسة | 8,100 | 9,100 |
| الدرجة السادسة | 7,000 | 8,100 |
توسيع نطاق الحماية الاجتماعية والدعم السلعي
في إطار موازي لزيادة الأجور، أعلنت وزارة المالية عن قفزة في مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية لتصل إلى 836.8 مليار جنيه، مسجلةً نمواً سنوياً بنسبة 13% لدعم الفئات الأولى بالرعاية، وقد تم توزيع هذه الاعتمادات لضمان استقرار الأمن الاجتماعي والغذائي وفق الآتي:
شاهد ايضاً
- تخصيص 178.3 مليار جنيه لتعزيز منظومة دعم السلع التموينية.
- رصد 55.3 مليار جنيه لتمويل برامج التضامن الاجتماعي مثل “تكافل وكرامة”.
- توفير الاعتمادات اللازمة لمعاش الطفل ودعم المرأة المعيلة.
استثمارات قطاعات الطاقة والإسكان والتطوير العمراني
حرصت الدولة في موازنتها الجديدة على رصد 120 مليار جنيه لقطاع الطاقة بهدف استدامة الخدمات ومعالجة التشابكات المالية، بالإضافة إلى توجيه 13 مليار جنيه لدعم مشروعات الإسكان الاجتماعي التي تستهدف محدودي ومتوسطي الدخل، كما تم تخصيص 4.3 مليار جنيه لمشروعات تطوير المناطق غير الآمنة بهدف تحسين البيئة السكنية للمواطنين.
دعم القطاع الزراعي وتأمين القمح المحلي
سخرت الحكومة نحو 69.1 مليار جنيه لتمويل عمليات شراء القمح المحلي من المزارعين بعد مراجعة أسعار التوريد وزيادتها، وتأتي هذه السياسة المالية لتحفيز الفلاح المصري وتأمين مخزون استراتيجي كافٍ من المحاصيل الأساسية، مما يحقق التوازن المطلوب بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي والالتزامات الاجتماعية للدولة المصرية.
