كتب – هشام عبد الجليل


أفردت الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027 مخصصات متنوعة لدعم قطاعي السياحة وصناعة السيارات، باعتبارهما من القطاعات ذات الأولوية في تحقيق النمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل وجذب الاستثمارات.


 


ورصدت الحكومة نحو 6.75 مليار جنيه لتحمل فارق سعر الفائدة ضمن مبادرة دعم قروض القطاع السياحي، والتي تستهدف توفير تمويلات ميسرة للمشروعات السياحية بفائدة متناقصة تبلغ 12%، على أن تتحمل وزارة المالية الفارق وفقاً لسعر البنك المركزي، وذلك في إطار مبادرة تصل قيمتها إلى 50 مليار جنيه لدعم الاستثمارات السياحية.


 

شاهد ايضاً


 


 


كما خصصت الموازنة نحو 5.5 مليار جنيه لدعم استراتيجية صناعة السيارات، من خلال برامج صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، والتي تستهدف توطين صناعة السيارات الكهربائية داخل مصر، وزيادة نسب المكون المحلي في السيارات المصنعة محلياً، بما يعزز تنافسية الصناعة الوطنية ويخفض فاتورة الاستيراد، إلى جانب خلق فرص عمل جديدة في الصناعات المغذية والمرتبطة بقطاع السيارات.