12

كشفت الهيئة القومية لسلامة الغذاء عن ضبط 91 طنًا من الدواجن المجمدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، إلى جانب مادة كيميائية محظور استخدامها في الأغذية، خلال حملات رقابية مكثفة استهدفت عددًا من مجازر الدواجن بمركز ومدينة أبو صوير بمحافظة الإسماعيلية، وذلك في إطار جهودها لتشديد الرقابة على المنشآت الغذائية وحماية صحة المستهلكين.

في إطار توجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بتكثيف الرقابة على المنشآت الغذائية وتعزيز منظومة التفتيش على المجازر والأسواق، نفذ فرع الهيئة بمحافظة الإسماعيلية، برئاسة الدكتورة هانم سالم، حملات رقابية موسعة استهدفت عددًا من مجازر الدواجن بمركز ومدينة أبو صوير، للتأكد من الالتزام باشتراطات سلامة الغذاء وحماية صحة المستهلكين.

وأسفرت الحملات عن ضبط نحو 91 طنًا من الدواجن المجمدة داخل أحد المجازر، حيث أظهرت أعمال الفحص الظاهري وجود علامات فساد تؤكد عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي. كما تمكن مفتشو الهيئة من ضبط مادة كيميائية محظور استخدامها في الأغذية، تبين استخدامها لتغيير خواص الدواجن المذبوحة بالمخالفة للاشتراطات والضوابط المنظمة لسلامة الغذاء.

كما رصدت الحملات عددًا من المخالفات داخل المنشآت محل التفتيش، أسفرت عن تحرير 4 محاضر شملت عدم استيفاء الاشتراطات الصحية، وعدم توافر الشهادات الصحية للعاملين، إلى جانب مخالفات أخرى تم رصدها أثناء المرور الرقابي.

وقامت الهيئة بالتحفظ على جميع المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المنشآت المخالفة، مع إخطار جهات التحقيق المختصة لاستكمال الإجراءات وفقًا للقانون.

وأكدت الهيئة القومية لسلامة الغذاء أن الرقابة على المجازر تمثل أحد المحاور الرئيسية لمنظومة الرقابة الغذائية، لما لها من دور في ضمان إنتاج وتداول لحوم ودواجن آمنة، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والفنية خلال مراحل الذبح والتجهيز والتخزين، بما يحد من تداول المنتجات غير المطابقة للمواصفات ويحافظ على الصحة العامة.

وأوضحت الهيئة أنها تواصل تنفيذ حملاتها الرقابية على الأسواق والمنشآت الغذائية في مختلف المحافظات، ضمن خطة متكاملة تستهدف متابعة سلامة الأغذية المتداولة، وضبط أية ممارسات مخالفة قد تهدد صحة المواطنين، بما يعزز منظومة سلامة الغذاء ويرفع مستويات حماية المستهلك.

ودعت الهيئة المواطنين إلى سرعة الإبلاغ عن أي شكاوى أو ملاحظات تتعلق بسلامة الغذاء عبر قنواتها الرسمية، بما يساهم في سرعة التعامل مع المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين.يمكن أيضًا صياغة الخبر بنسخة أكثر قربًا من أسلوب اقتصاد الشرق مع بلومبرج، مع التركيز على الأرقام في المقدمة وتقليل الطابع الإنشائي.