وقعت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، اتفاقيتين لتوطين الصناعة ونقل المعرفة؛ بهدف تعزيز القدرات الوطنية وتطوير الصناعات المحلية، إلى جانب تعزيز المحتوى المحلي من خلال نقل التقنيات إلى المملكة.

ويسهم، ذلك في تنويع الاقتصاد وتعزيز سلاسل الإمداد المحلية.

الاتفاقية الأولى

بينت الهيئة أن الاتفاقية الأولى تستهدف توطين صناعة منتج “أجهزة الإنذار الضوئي والصوتي لسيارات الأمن”، من خلال التوقيع المنفصل مع شركتين متخصصتين في هذا المجال، وبالتعاون مع الهيئة العُليا للأمن الصناعي، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

وتستهدف الاتفاقية تعزيز القدرات الوطنية في المجالات المستهدفة، ونقل المعرفة التقنية إلى المملكة، بما يعزز توطين المنتجات الصناعية وتقليل الاعتماد على الواردات.

الاتفاقية الثانية

وتضمنت الاتفاقية الثانية، توطين صناعة منتج “خوذة رجل الإطفاء” مع إحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال، وبالتعاون مع الهيئة العُليا للأمن الصناعي، بما يسهم في نقل التقنية وتحفيز الابتكار، واستحداث صناعات جديدة في المملكة.

وأكد المتحدث الرسمي للهيئة المهندس عبدالرحمن بن إبراهيم الصغير، أن الأسلوب يسهم في تنمية المحتوى المحلي، واستحداث صناعات وقطاعات نوعية.

وأشار إلى أن الاتفاقيتين ستسهمان في خلق أثر اقتصادي على الناتج المحلي الإجمالي بقيمة تصل إلى 195 مليون ريال، وخلق 90 وظيفة.

يذكر أن هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية تواصل تفعيل أسلوب التعاقد على توطين الصناعة ونقل المعرفة، ضمن جهودها في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.