شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسماعيلية، حملات رقابية مكثفة على المخابز والأسواق والأنشطة التموينية المختلفة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات اللواء نبيل حسب الله محافظ الإسماعيلية، وتوجيهات مجدي عبد الكريم عامر وكيل وزارة التموين بالإسماعيلية، لمتابعة الالتزام بالقوانين والقرارات التموينية وضبط المخالفات.


وأسفرت الحملات عن ضبط 77 مخالفة تموينية متنوعة، تم تحرير المحاضر اللازمة بشأنها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.


 


6 مخالفات بالمخابز السياحية


وفي مجال الرقابة على المخابز السياحية، تمكنت الحملات من ضبط 6 مخالفات، شملت 5 مخالفات لعدم الإعلان عن أسعار الخبز السياحي، ومخالفة واحدة لبيع الخبز السياحي بأزيد من السعر الرسمي.


 


28 مخالفة بالمخابز البلدية


وفي مجال الرقابة على المخابز البلدية، تم ضبط عدد من المخالفات، تضمنت 3 مخالفات لعدم مطابقة الخبز للمواصفات، و5 مخالفات لنقص الوزن، ومخالفتين لعدم إعطاء بون للمواطنين، و5 مخالفات لعدم نظافة أدوات العجن، ومخالفة واحدة لعدم وجود ميزان، و6 مخالفات لعدم وجود لوحة بيانات، بالإضافة إلى 3 مخالفات لإدارة مخابز سياحية بدون ترخيص.

شاهد ايضاً


 


39 مخالفة بالأسواق والبدالين التموينيين


وفي مجال الرقابة على الأسواق، تم ضبط 37 مخالفة، تضمنت 16 مخالفة لعدم الإعلان عن الأسعار، و18 مخالفة لعدم حمل شهادة صحية، ومخالفة لعدم الإعلان عن المخازن، ومخالفتين لبيع السجائر بأزيد من السعر الرسمي.


وأسفرت الحملات على البدالين التموينيين عن ضبط 5 مخالفات، شملت 3 مخالفات لعدم وجود لوحة، ومخالفتين لعدم ممارسة النشاط، ومخالفة لعدم إعطاء بون، ومخالفة لعدم الإعلان عن أسعار المقررات التموينية، كما تم تحرير مخالفتين لبيع أسطوانات البوتاجاز بأزيد من السعر الرسمي.


 


وكيل تموين الإسماعيلية: الضرب بيد من حديد


وشدد مجدي عبد الكريم عامر، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، على استمرار الحملات الرقابية المكثفة على الأسواق والمخابز وكافة الأنشطة التموينية، مؤكدًا ضرورة الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بصحة المواطنين أو التلاعب بالأسعار وحقوق المستهلكين.


وناشد وكيل الوزارة المواطنين التعاون مع الأجهزة الرقابية والإبلاغ الفوري عن أي وقائع غش تجاري أو تلاعب بالأسعار أو مخالفات تموينية، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.