أكد صندوق النقد الدولي أن مصر مستعدة لزيادة أسعار الطاقة مجددًا في حال ارتفاع أسعار النفط عالميًا.
وأوضح الصندوق أنه عقب الارتفاع الأخير في أسعار النفط العالمية، رفعت الحكومة المصرية أسعار البنزين والسولار والمازوت، إلى جانب اتخاذ تدابير لترشيد استهلاك الطاقة، من بينها ترتيبات العمل عن بعد، وهو ما ساهم في احتواء الزيادة في دعم الطاقة بالموازنة الحكومية عند 15 مليار جنيه، بما يعادل 0.07% من الناتج المحلي الإجمالي، خلال السنة المالية 2025/2026.
وأشار الصندوق في وثائق المراجعة السابعة لبرنامج الاصلاح ، إلى أنه عقب الارتفاع الأخير في أسعار النفط العالمية، رفعت مصر أسعار البنزين والسولار والمازوت بنسبة تراوحت بين 15% و20%، فيما زادت أسعار الغاز الطبيعي بنحو 22% إلى 30%، وارتفعت أسعار الكهرباء بنسب تراوحت بين 16% و91% وفقًا لفئة المستهلك.
شاهد ايضاً
وبالنسبة إلى السنة المالية 2026/2027، لفت الصندوق إلى أن استئناف آلية التسعير التلقائي للوقود في يوليو من شأنه المساعدة في العودة إلى مستويات استرداد التكلفة، ومنع تجاوز مخصصات دعم الطاقة المدرجة في الموازنة.
ونوه الصندوق بأنه في حالة ارتفاع أسعار النفط العالمية، فإن مصر مستعدة لتطبيق زيادات في أسعار الطاقة قبل الموعد المخطط لها، كما حدث في مارس الماضي، مشيرا إلى ضرورة تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي المستهدفة لحماية الفئات الأكثر احتياجًا.
