تفاصيل مواعيد صرف مرتبات أغسطس 2026 وجدول الحد الأدنى للأجور الجديد

يترقب موظفو الجهاز الإداري للدولة موعد إيداع مستحقاتهم المالية في الحسابات البنكية لشهر أغسطس 2026، حيث تأتي هذه المرتبات مع استمرار تطبيق حزمة الزيادات المالية المقررة منذ شهر يوليو الماضي، والتي أطلقتها الحكومة بهدف تعزيز القدرة الشرائية للعاملين في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وتوفير مظلة حماية اجتماعية تساعدهم في تلبية احتياجاتهم المعيشية المتزايدة.

موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2026

وضعت وزارة المالية جدولاً زمنياً منظماً لصرف رواتب شهر أغسطس 2026 لضمان عدم التزاحم، حيث تبدأ عملية الصرف رسمياً اعتباراً من يوم الأحد الموافق 23 أغسطس 2026، وقد خصصت الوزارة أيام 6 و9 و10 من ذات الشهر لصرف كافة المستحقات المتأخرة والبدلات الإضافية للعاملين بمختلف الهيئات والجهات الحكومية.

جدول الحد الأدنى للمرتبات بعد تطبيق الزيادة

الدرجة الوظيفية	قيمة الراتب بالجنيه
الدرجة الممتازة	14,900
الدرجة العالية	12,900
درجة مدير عام	11,400
الدرجة الأولى	10,800
الدرجة الثانية	9,500
الدرجة الثالثة	9,100
الدرجة الرابعة	9,300
الدرجة الخامسة	9,100
الدرجة السادسة	8,100

طرق ووسائل صرف المرتبات

أتاحت الحكومة عدة قنوات رقمية ومصرفية حديثة لتسهيل حصول الموظفين على رواتبهم بكل يسر، وتشمل هذه الوسائل:

شبكة ماكينات الصراف الآلي (ATM) المتوفرة في جميع المناطق.
الفروع الرسمية للبنوك المعتمدة داخل مصر.
المحافظ الإلكترونية التابعة لشركات الاتصالات والبنوك.
بطاقات الدفع الوطنية “ميزة” المفعلة.
تطبيقات الدفع الرقمي المرتبطة بالمنظومة المالية للدولة.

الجدول الزمني لتوزيع الصرف على الوزارات

يتم توزيع عملية الصرف على مدار عدة أيام لتفادي التكدس، حيث تستهل يوم 23 أغسطس وزارات التموين، الإسكان، القوى العاملة، والتضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى مؤسسات رقابية وتشريعية كبرى مثل مجلس النواب والجهاز المركزي للمحاسبات، بينما يستمر الصرف في يوم 24 أغسطس ليشمل وزارات التعليم العالي، التربية والتعليم، الزراعة، العدل، والمالية، إلى جانب هيئات قضائية مثل المحكمة الدستورية ودار الإفتاء.

ولضمان وصول المستحقات لكل الموظفين دون استثناء، فقد تقرر تخصيص أيام 25 و26 و27 أغسطس لصرف المرتبات لكافة العاملين الذين لم يسعفهم الوقت للصرف في المواعيد المحددة سابقاً، مما يضمن مرونة تامة في المعاملات المالية الحكومية.