نشرت مدرسة جلوبال الدولية ، بيانا جديدة بشأن تطورات أزمة توريط أولياء الأمور في قروض بالملايين بدون علمهم “بصور البطايق”.
اقرأ أيضا: البترول: تطوير معامل تكرير السويس وزيادة ضخ الخام أولوية لزيادة الإنتاج
حيث أكدت المدرسة أن شركة التمويل الصادر منها “القروض ” أكدت أنه بعد مراجعة كافة الملفات والإجراءات المتعلقة بظهور أسماء بعض السادة أولياء الأمور ضمن بيانات العملاء الحاصلين على قروض تعليمية، تود الشركة أن توضح أنها تتحمل كامل المسؤولية عن هذا الخطأ الداخلي غير المقصود، وأن ليس لشركة التمويل الاستهلاكي دخل بهذا الخطأ.
وأكدت المدرسة أن شركة التمويل تتعامل مع هذا الأمر بمنتهي الجدية والمسؤولية، وقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح الوضع ومعالجة آثاره، مع مراجعة الإجراءات الداخلية ذات الصلة واتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذا الأمر مستقبلا. وأوضحت المدرسة أن الشركة اعتذرت لأولياء الأمور عن أي قلق أو إزعاج قد يكون قد ترتب على هذا الأمر، مؤكدة تقديرها الكامل لثقة أولياء الأمور، وإلتزامها بالحفاظ على حقوقهم وبياناتهم والتعامل معها بمنتهى المسؤولية.
وكانت قد أصدرت المدرسة بيانا إعلاميا منذ أيام ، للرد على ما أثير بشأن اكتشاف أولياء الأمور توريطهم من جانب المدرسة في قروض بالملايين “بصور البطايق” .
وجاء نص بيان المدرسة كالتالي : إلحاقاً بالمراسلات السابقة، وحرصاً منا على التعامل بكل شفافية ومسؤولية مع ما أثير خلال الأيام الماضية، قامت إدارة المدرسة بإجراء مراجعة داخلية أولية شملت تفاصيل التعاقد والإجراءات التي تمت من جانب إحدى شركات التمويل.
وقد تبين من خلال المراجعة أن الإجراءات مع الشركة لم تكن متوافقة مع ما تم الاتفاق عليه، وأن ما تم هو قطع على مصروفات التعليم، وأن التعاقد لم يتضمن أي أعباء على أولياء الأمور، وأن التسهيل بشكل واضح وصريح مسؤولية الطرف الثاني (الشركة ).
كما تبين أن طلب بيانات أولياء الأمور كان في إطار الإجراءات القانونية والتنظيمية المرتبطة بالتعاقد ، وبناءً على ما تم التوصل إليه، فقد قامت المدرسة بفسخ التعاقد مع الشركة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن، وذلك حفاظاً على حقوق ومصالح أولياء الأمور.
وأضافت المدرسة في بيانها: نحرص على أن يتم توضيح كافة التفاصيل بصورة مباشرة وشفافة، ولذلك سيتم خلال الأسبوع القادم تحديد موعد للقاء أولياء الأمور، لعرض نتائج المراجعة والمستجدات والإجابة عن كافة الاستفسارات.
وأكدت أن إدارة المدرسة تتعامل مع الأمر بكل جدية، وأن حماية حقوق ومصالح أولياء الأمور والحفاظ على الثقة المتبادلة تأتي على رأس أولوياتنا ، علماً بأئه تم اليوم تصحيح الخطأ وإلغاء أي أعباء على I-Score الخاص بأولياء الأمور، ولا يوجد عليهم أي إلتزامات حاليّاً.
القصة كاملة .. ماذا حدث ؟
بدأت القصة بعد أن استغاث الدكتور مصطفى النحاس ولي أمر طالب بإحدى المدارس الدولية في فيديو له عبر فيس بوك قال خلاله :
“أنا تعرضت للنصب من مدرسة ابني ، من كذا شهر طلبوا منا كأولياء أمور بطاقة الرقم القومي بحجة تحديث البيانات، وانا استجبت لأننا استأمناهم على ابننا “اللي هو أغلى من البطاقة”، ثم اكتشفنا بعد ذلك أن ولية أمر ذهبت لأحد البنوك لتقوم بعمل “كريديت كارد” ففوجئت بأنها “عليها قرض تعليمي بـ700 ألف جنيه” ، ثم اكتشفت أنا و أغلب أولياء الأمور أننا “علينا قروض بالملايين “ بأسماءنا بدون معرفتنا او توقيعنا ، ومش مدفوع أقساطها” .. والمفارقة أن شركة القروض باسم المدرسة.
شاهد ايضاً
وعبر ولي الأمر عن استياءه إن النصب و التزوير يأتي من إدارة مدرسة بتعلم أولادنا ده شيء مرعب ، القائمين على المدرسة اما انهم لا يعلموا شيء عن الموضوع “صورة مش اكتر” أو أنهم متواطئين في أعمال منافية للأخلاق والشرف وبالتالي غير مؤتمنين على أرواح ابناءنا “هتربوهم على ايه وانتو مبادئكم مش موجودة”
وقال : ماعنديش ذرة شك في أن القانون هاياخد مجراه وأكيد هناك إجراءات سترد اعتبارنا وحقوقنا ، ولكن القصة الأكبر في جريمة شرف و مبادئ
وأخيرا قال : أنا محتاج مدرسة انترناشيونال أمريكان موثوق فيها انقل فيها ابني “يكونوا مهتمين بالمبادئ” .
اقرأ أيضا: أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الأحد 23-8-2026 -جريدة المال
أول تحرك من وزارة التربية والتعليم
من جانبه علم موقع صدى البلد ، أن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، بمجرد انتشار الفيديو المتداول ، وجه فورا بفتح تحقيق في كل ما جاء في الفيديو الذي استغاث فيه ولي الأمر ، للتأكد من مدى صحته والوقوف على ملابساته كاملة
وحتى الآن لم تصدر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أي بيان رسمي بشأن ما جاء في الفيديو المتداول حيث أنه جاري الانتهاء من التحقيق في الواقعة أولا للوقوف على التفاصيل كاملة .
الهيئة العامة للرقابة المالية تكشف التفاصيل
من جانبه أكد الدكتور اسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ،أن ما حدث أن المدرسة قدمت طلبات تمويلات باسم أولياء الأمور للشركة بدون علم أولياء الامور ، وتبين أن هذه القروض وصلت قيمتها لـ 319 مليون لعدد 619 عميل و بـ 839 عقد
وقال أن شركة التمويل الاستهلاكي قامت بعمل عقد مع المدرسة ينص على ان تكون المدرسة بعملية التعرف على العميل و جمع مستنداته والبطايق وترسلها للشركة ، وهو وضع مخالف قانونا وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد هذه المخالفات
وشدد على أنه في يومي الاربعاء والخميس الماضيين صباحا نزلت لجنة تفتيش من 9 صباحا لـ 1 مساءا فتشت على شركة التمويل الاستهلاكي صاحبة الواقعة ، بالتنسيق مع الجهات الرقابية
وأكد أنه بعد نزول لجنة التفتيش ، شركة التمويل الاستهلاكي اضطرت لإلغاء المديونيات من على كل أولياء الأمور “المظلومين” وتم مسح كل المديونيات التي كانت على أولياء الأمور بعد اكتشاف الواقعة
