تتواجد آلاف الأسر من منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية في مواجهة مباشرة مع تدهور معيشي حاد، نتيجة استمرار توقف صرف الرواتب والمستحقات المالية للشهر الرابع على التوالي، الأمر الذي أدى إلى مضاعفة الأعباء الاقتصادية والضغوط النفسية على كاهل الضباط والجنود بصورة غير مسبوقة.
تداعيات انقطاع الدخل وموجة الغلاء
تعاني عائلات المنتسبين من ظروف إنسانية بالغة القسوة جراء غياب مصدر دخلهم الأساسي، في ظل موجة من الغلاء الفاحش وارتفاع جنوني في أسعار المواد الغذائية والخدمات الحيوية، تزامناً مع الهبوط الحاد والمستمر في القيمة الشرائية للعملة المحلية مقابل العملات الأجنبية.
الراتب الشهري كضرورة قصوى للبقاء
أكدت أسر العسكريين أن المرتب يمثل الشريان الوحيد لتأمين المتطلبات الأساسية من مسكن وغذاء ودواء وتعليم، حيث أشاروا إلى أن توقف الصرف أدى إلى انفجار أزمة ديون متراكمة، وتفاقم الالتزامات المالية اليومية التي لم يعد بمقدورهم الوفاء بها في ظل هذه الظروف الراهنة.
شاهد ايضاً
مطالب ملحة بتنظيم صرف المستحقات
شدد المنتسبون على أن انتظام دفع الرواتب لم يعد مجرد مطلب إداري بل أصبح ضرورة قصوى تمس قوت يومهم وحقهم في العيش الكريم، موجهين نداءات عاجلة للجهات الحكومية المعنية لسرعة التدخل الفوري، وإيجاد آلية عمل واضحة تضمن صرف كافة المتأخرات وجدولة المستحقات الشهرية القادمة دون أي تأخير أو انقطاع.
مخاطر استمرار الأزمة وتجاهل الجهات المعنية
- تهديد الاستقرار الاجتماعي للأسر العسكرية بشكل مباشر.
- تأثير سلبي محتمل على مستوى الجاهزية الميدانية والانضباط.
- تراكم العجز المالي لدى الأفراد وتزايد التبعات المعيشية الصعبة.
- غياب الشفافية من قبل وزارات المالية والدفاع والداخلية حول موعد الانفراجة.
وحذر المراقبون والعسكريون من الآثار الخطيرة الناجمة عن استمرار هذا الوضع المتأزم، خاصة في ظل التزام وزارات المالية والدفاع والداخلية بالصمت المطبق، دون تقديم أي توضيحات رسمية أو حلول ملموسة تنهي معاناة آلاف الأسر التي تنتظر حقوقها المشروعة بفارغ الصبر.
