أعلنت وزارة المالية السورية، بتاريخ 21 أيار/ مايو 2026، عن صدور التعليمات التنفيذية المتعلقة بالمرسوم الرئاسي رقم 68، والذي يقرر منح زيادات نوعية على الرواتب والأجور الشهرية للعاملين في مجموعة واسعة من مؤسسات الدولة والجهات العامة.
الجهات المشمولة بالزيادات النوعية وتفاصيل الفئات المستهدفة
حددت الوزارة بدقة المؤسسات الحكومية التي ستستفيد كوادرها من هذه العلاوات، حيث شملت القائمة قطاعات حيوية ورقابية هامة في الدولة، وفيما يلي عرض لبيانات هذه الزيادات:
| الجهة الحكومية المستفيدة | طبيعة الزيادة المقررة |
|---|---|
| وزارات (الصحة، التعليم العالي والبحث العلمي، التربية، الأوقاف) | زيادة نوعية تخصصية. |
| هيئة الطاقة الذرية، مصرف سورية المركزي | زيادة نوعية تخصصية. |
| الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، الجهاز المركزي للرقابة المالية | زيادة نوعية تخصصية. |
| العاملون غير المشمولين بالزيادات النوعية أعلاه | زيادة عامة بنسبة 50%. |
خطة الصرف والجدول الزمني لتوزيع المستحقات المالية
تسعى الوزارة بشكل حثيث إلى صرف هذه الزيادات المستحقة مع رواتب الشهر الجاري لضمان استفادة الجميع، مع الإشارة إلى أن العاملين الذين لا تشملهم الزيادة النوعية سيحصلون على الزيادة العامة المقدرة بنسبة 50 في المائة، وذلك لضمان توازن القدرة الشرائية لكافة الموظفين.
وفي سياق متصل، نوهت الجهات المالية إلى احتمالية صرف الراتب الأساسي وفق القيم القديمة قبل حلول العيد في حالات تقنية معينة لتفادي التأخير، على أن يتم إيداع كامل مبلغ الزيادة في حسابات الموظفين فور انتهاء عطلة العيد مباشرة، لضمان استلام المستحقات دون أي نقصان.
شاهد ايضاً
التنسيق الحكومي وأهداف تطوير منظومة الأجور
شددت وزارة المالية على ضرورة التنسيق الكامل مع كافة الوزارات والجهات المعنية لسرعة رفع القوائم، وتتلخص أبرز ملامح هذه التوجيهات في النقاط التالية:
- مطالبة الهيئات بسرعة تجهيز جداول البيانات المطلوبة بدقة عالية.
- التأكيد على التعاون المشترك لإتمام عمليات الصرف في المواعيد المحددة.
- الالتزام بالمعايير القانونية الواردة في التعليمات التنفيذية للمرسوم.
تأتي هذه التحركات ضمن رؤية استراتيجية تتبناها الدولة السورية الجديدة لرفع كفاءة الأجور وتحسين الظروف المعيشية، حيث تعد هذه الخطوات جزءاً من مسار تصحيحي يهدف إلى الوصول لنظام أجور موحد وعادل، يواكب المتطلبات الاقتصادية الراهنة ويعزز من استقرار العاملين في القطاع العام.
