قال نائب محافظ بنك اليابان، ريوزو هيمينو، إن من الضروري رفع أسعار الفائدة عند الحاجة مع تزايد مخاطر التضخم، في تصريحات عززت توقعات الأسواق بقرب اتخاذ قرار بشأن زيادة تكاليف الاقتراض، رغم له جته الحازمة.
هيمينو أكد أن مراجعة ضغوط الأسعار ستظل جزءا أساسيا من اجتماعات السياسة النقدية، وأوضح أن الاقتصاد الياباني يتأثر بتداعيات الصراع في الشرق الأوسط، مع ارتفاع أسعار الوقود والرقائق الإلكترونية نتيجة الطلب العالمي على تقنيات الذكاء الاصطناعي، مما يدفع التضخم لمستويات أعلى، حيث سجلت أسعار الجملة ارتفاعا بنسبة 7.2% في يوليو.
حذر هيمينو من أن ضعف الين قد يسرع من وتيرة التضخم، مع تبرا أن تأثير سعر الصرف على الأسعار سيكون أحد العوامل الرئيسية التي يراقبها البنك عند تحديد مسار السياسة.
وأشار إلى أن تجاوز التضخم الهدف البالغ 2% قد يضر بالاقتصاد، مما يتطلب مراقبة مخاطر ارتفاع الأسعار بشكل دقيق، مع توقعات برفع الفائدة في سبتمبر، إذ تشير مصادر إلى دراسة البنك تسريع وتيرة الرفع بعد ذلك.
شاهد ايضاً
أكد أن تشديد السياسة المالية سيساعد على توجيه الأموال للاستثمار في القطاعات ذات النمو العالي، مع الحفاظ على التوازن بين التيسير المالي والسيطرة على التضخم، خاصة بعد ارتفاع أسعار الجملة إلى 7.2%، وهو أعلى مستوى منذ 31 عاما.
مع استمرار المخاطر الناتجة عن التوترات الجيوسياسية والتضخم في المسته لكين، فيما يدرس البنك رفع الفائدة تدريجيا بناء على البيانات الاقتصادية والمالية الحالية.
